وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في المدينة مساء الجمعة حكماً يؤيد قرار القاضية مامي إيوسي-مينساه فريمبون الذي صدر في 11 يوليو، لصالح شكوى رفعتها مجموعة من المهاجرين الأجانب ومواطنين أميركيين وجمعيات.
تنميط عرقي وعراقيل قانونية
ادعى هؤلاء أنهم ضحايا للتنميط العرقي، مشيرين إلى العقبات التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم، وأشارت فريمبون إلى “الكم الهائل من الأدلة” التي قُدمت ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
تأييد محكمة الاستئناف
وخلال الحكم الصادر مساء الجمعة، أيد القضاة قرار محكمة الاستئناف، وأكد محامي منظمة ACLU، التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية، في بيان أن هذا يمثل “تأكيداً إضافياً على أن أوامر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس قد انتهكت الدستور، وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة”.
قيود على اعتقال المهاجرين
وبموجب القرار، لم يعد بإمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وبدون سبب وجيه، اعتقال الأشخاص بناءً على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو الموقع الذي يتواجد فيه، مثل محطة للحافلات، أو مغسل للسيارات، أو مزرعة، أو متجر الخردوات.
جدل حول مداهمات الشرطة
وقد أثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلاً واسعاً في لوس أنجلوس منذ مطلع يونيو، مما أسفر عن احتجاجات عنيفة، وأمر الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني، وذلك خلافاً لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.