« استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمقدار 10 قروش اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 »

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4/10/2025، حركة ضمن نطاق يتجه نحو القيعان بالمقارنة مع قراءة الأربعاء الماضي، حيث تتراوح الأسعار بين 47.68–48.13 جنيهًا للشراء، و47.76–48.23 جنيهًا للبيع.

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4/10/2025

وفقًا لرصد أسعار 26 بنكًا، يبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 47.74 جنيهًا للشراء و47.84 جنيهًا للبيع، مما يعبر عن انخفاض قرب 10 قروش في كلا المعدلين عن القراءة السابقة، مع تمركز كتلة التعاملات حول 47.70–47.74 جنيهًا للشراء و47.80–47.84 جنيهًا للبيع.

فيما يتعلق بالحد الأقصى والأدنى، يستمر سعر الدولار في المحافظة على أعلى قيمة لدى بنك القاهرة، حيث سجل 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع، بينما يمتد الحد الأدنى إلى 47.68 جنيهًا للشراء في كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري.

ويظهر أدنى سعر للبيع عند 47.76 جنيهًا لدى البنك الأهلي الكويتي، ليجري السعر ضمن نطاق أضيق عند القمة وأعمق عند القاع مقارنةً برؤية 1 أكتوبر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك

كيف يقيم البنك المركزي المصري المشهد الاقتصادي.. ولماذا خفّض الفائدة؟

تقوم زاوية التقييم لدى البنك المركزي المصري على موازنة ثلاثة محاور رئيسية، هي اتجاهات الأسعار، وحالة النشاط الحقيقي، ومستوى اليقين في الأسواق، حيث يشير قرار خفض أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 2 أكتوبر 2025، إلى أن المعطيات الحالية تمنح مساحة للتيسير مع الحفاظ على التحكم في السياسة تحسبًا لأي مفاجآت.

تتمثل أولى الاختبارات لصانعي السياسة في سلوك الأسعار، إذ انخفض التضخم العام إلى 12% في أغسطس بعد أن كان 13.9% في يوليو، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6%، وزاد أن الحراك الشهري كان محدودًا، إذ وصلت الأسعار العامة إلى 0.4%، وسجلت السلع غير المرتبطة بالغذاء قراءة شبه ثابتة عند 0.1%، مما يعني أن تأثير موجة الصدمات السابقة بدأ يتراجع وتوقعات المتعاملين بدأت تميل نحو الاستقرار.

وعلى الجانب الحقيقي، تسارع النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025، بعد أن كان 4.8% في الربع الأول، ومع متوسط سنوي عند 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، بعد أن كان 2.4% في السنة السابقة.

لكن البنك يشير إلى أن الناتج لا يزال دون الطاقة القصوى للاقتصاد، مما يعني أن الطلب المحلي لا يضغط على الأسعار بقوة، وأن بيئة النمو الحالية تساعد على استمرار مسار الهبوط في التضخم على المدى القصير.

أما في السياق الدولي، فإن البيئة لا تعارض التيسير التدريجي، مع تحسن مؤشرات النمو العالمي بشكل حذر، واستقرار توقعات التضخم نسبيًا، إضافة إلى حركة النفط في نطاق متوازن مع ضغوط خفيفة من جانب العرض، بينما تشهد السلع الزراعية تغييرات محدودة.

على الرغم من هذه المعطيات، يبقي البنك وسطه بين المخاطر غير المحددة مثل التوترات الجيوسياسية المتزايدة أو تغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والأسعار.

ماذا يراقب البنك في المرحلة المقبلة؟

سيركز البنك في تقييمه على أربعة عناصر رئيسية، هي القراءات الشهرية للتضخم، ومؤشرات الطلب المحلي مثل المبيعات والائتمان، وتطورات سوق العمل، بالإضافة إلى مسار السلع العالمية وسوق النفط، يمثل كل عنصر إشارة ضوئية تضبط إيقاع السياسة النقدية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف نهائي، وضمان زخم التعافي الحقيقي.

(المشهد)