وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد. وبذلك، ستتمكن الشركة من العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة أنشطة جديدة مثل إبرام عقود لمنتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
كما وافقت اللجنة على منح شركة تمويل الاستهلاكي إذن مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحقق والتصديق والعمليات المتعلقة بالتعرف على العملاء إلكترونيًا، بالإضافة لإبرام عقود على منتجات غير مصرفية إلكترونيًا.
وفي نفس السياق، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركتين سمسرة لممارسة نشاط صناديق الاستثمار، كما منحت ترخيصاً لشركة استثمارات المالية للقيام بدور أمين الحفظ.
كما تمت الموافقة على تأسيس شركتين لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها. بالإضافة إلى ذلك، سمحت اللجنة بإضافة نشاط التمويل العقاري إلى الأغراض الأصلية لإحدى شركات الخدمات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لعام 2023، هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها.
كذلك، تشمل مهام اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والتغييرات القانونية المتعلقة بالشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. كما تتولى تعديل الأنظمة الأساسية لشركات خاضعة للهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية، وطلبات التصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في هذا المجال.
تعليقات