سجل سعر الدولار في السودان اليوم قفزة ملحوظة في السوق الموازي، حيث بلغ متوسطه نحو 3,700 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان 2023، وفقًا لبيانات الرصد اليومية ومصادر محلية، وهذا يُشير إلى فقدان الجنيه لأكثر من 560% من قيمته مقارنة بسعر يقارب 560 جنيهاً للدولار عند اندلاع الحرب، ما يعكس اتساع الفجوة مع القنوات الرسمية.
السوق الموازي في السودان: ذروة جديدة
أظهرت التقارير أن الدولار تجاوز حاجز 3,700 جنيه في السوق الموازي اليوم الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يعزز الاتجاه الصعودي الذي بدأ منذ منتصف 2024 وصولاً إلى الذروة الحالية، وتشير البيانات الميدانية إلى أن تسعير السلع والخدمات أصبح يعتمد بصورة متزايدة على السوق الموازي في ظل نقص توافر العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.
السعر الرسمي مقابل الموازي
يبقى السعر الرسمي عند حوالي 600 جنيه للدولار طبقًا لقواعد بيانات تتبع أسعار الصرف المصرفية، مما يعني وجود فجوة تتجاوز خمسة أضعاف مع أسعار السوق الموازي اليوم، وهذا الاتساع يتسبب في ضغط بالغ على جدوى التسعير الرسمي، حيث ينتقل المزيد من التسعير إلى القنوات غير الرسمية نتيجة نقص المعروض وزيادة المخاطر.
لماذا يرتفع الدولار؟
يعزو الخبراء الاقتصاديون القفزات المتواصلة إلى تزايد الطلب الحكومي والعسكري على النقد الأجنبي، وتآكل الثقة في النظام المصرفي، وتوقف قطاعات إنتاجية رئيسية بسبب الحرب، ويرى محللون أن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يعكس تغيّرات في الشروط السوقية المتعلقة بالاستيراد والمشتريات الكبرى في بيئة أمنية معقدة.
التضخم والقدرة الشرائية
تربط المراجعات الدولية بين صعود السوق الموازي وتسارع التضخم في الدول التي تعاني من نقص في العملة الصعبة، مع انتقال التسعير إلى الدولار كمكوّن مرجعي للأسعار، وتؤكد الشهادات الميدانية في السودان هذه الظاهرة حيث تزداد كلفة الغذاء والنقل والطاقة بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف الحر.
السياق الإنساني واللوجستي
يوصف الوضع الإنساني في السودان بأنه “حرج” نتيجة النزوح الواسع وتراجع الخدمات و انتشار الأمراض، مما يعطّل سلاسل التوريد ويزيد من تكلفة التجارة ويضغط على المعروض، كما تم رصد طباعة نقدية جديدة في مناطق حكومية أواخر 2024، مما ساهم في حدوث ازدواجية نقدية و تشوهات إضافية في التسعير والتحويلات.
تصريحات خبراء
يشير أحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن “تثبيت سعر الصرف خلال الحرب مستحيل” بسبب غياب الاستثمار وتوقف الإنتاج وتضرر البنية التحتية، وهي شروط لازمة لاستقرار العملات، كما يوضح محللون أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تعكس “ضغوط سوق” مرتبطة بمتطلبات الاستيراد في بيئة أمنية معقدة.
ماذا يعني ذلك للتاجر والمستهلك؟
يدفع الموردون بفروقات الصرف إلى المستهلك النهائي عبر زيادات متتالية في الأسعار، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية ويهدد بتفاقم نقص السلع، خاصة المستوردة، كما تضيف تعددية الأسعار والقيود اللوجستية ضغوطًا على المتاجر والأسواق، مما يجعل التحويلات غير الرسمية الخيار الأكثر شيوعًا، رغم المخاطر المرتبطة بها.