«استقرار الدينار الأردني أمام الدولار لليوم، 0.7090 دينار في 3 أكتوبر 2025 وسط تقلبات الأسعار العالمية»

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني في 3 سبتمبر 2025 استقراراً ملحوظاً عند مستوى 0.7090 دينار للدولار الواحد، وهو المعدل المتداول منذ عدة أشهر في السوق الأردنية، بفضل السياسة النقدية المحكمة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني للحفاظ على قيمة الدينار وضمان استقرار السوق المالي.

الأسعار الرسمية والدوافع

حافظ سعر صرف الدولار أمام الدينار الأردني على معدل شبه ثابت منذ بداية العام حتى مطلع سبتمبر، حيث تراوح بين 0.708 و0.710 دينار لكل دولار في التعاملات البنكية الرسمية والسوق المصرفية، ما يعكس ثقة السوق المحلية بقدرة الدينار على مواجهة الضغوط الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

أسباب الاستقرار

يعزو خبراء الاقتصاد في الأردن الاستقرار الحاصل إلى عدة عوامل أبرزها: السياسة الصارمة للبنك المركزي بربط الدينار الأردني بالدولار منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي. وجود احتياطات نقدية أجنبية كافية لتغطية أكثر من ثمانية أشهر من واردات المملكة. الدعم الدولي المتواصل للأردن من خلال المساعدات والمنح، إلى جانب تحويلات المغتربين المنتظمة التي تدعم ميزان المدفوعات. وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية الإقليمية، لا سيما الاضطرابات الجيوسياسية في المحيط العربي وارتفاع الأسعار عالمياً، إلا أن الدولار بقي مستقراً ضمن النطاق الرسمي، دون ظهور أي سوق موازية ذات تأثير.

تأثير الاستقرار على الاقتصاد المحلي

يعزز هذا الاستقرار ثقة المستثمرين والمستهلكين في الأسواق الأردنية، ويمنح الشركات المحلية والدولية قدرة أفضل على التخطيط المالي والتجاري، كما يساعد في الحد من التضخم المستورد، حيث تبقى الأسعار المحلية للسلع الأساسية والواردات متزنة في ظل ثبات سعر الصرف. ورغم إجراءات رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي لمواكبة سياسات الفيدرالي الأمريكي، لم يشهد السوق المحلي تقلبات حادة في الطلب على الدولار، بسبب التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لحماية العملة الوطنية والحفاظ على تدفق النقد الأجنبي.

التوقعات والتحديات

تبدو التوقعات إيجابية باستمرار استقرار سعر الدولار حول مستواه الحالي، شريطة استمرار التدفقات النقدية وتجنب صدمات خارجية كبرى، ورغم ارتفاع معدل البطالة البالغ 21% والتحديات المعيشية الصعبة، يُنظر إلى استقرار الصرف كعامل توازن رئيسي يدعم صمود الاقتصاد الأردني. في الوقت نفسه، يراقب صناع القرار عن كثب تطورات المنطقة والبنوك المركزية العالمية لتجنب أية ضغوط طارئة قد تهدد المعادلة النقدية.