في 3 سبتمبر 2025، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل نسبي خلال تعاملات البنوك الرسمية، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 48.50 و48.85 جنيهاً في مختلف البنوك الكبرى.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.51 | 48.65 |
| البنك الأهلي المصري | 48.53 | 48.63 |
| بنك مصر | 48.53 | 48.63 |
| بنك HSBC | 48.72 | 48.82 |
| البنك العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.56 | – |
لقد سجل البنك المركزي المصري السعر عند 48.51 جنيهاً للشراء و48.65 جنيهاً للبيع، بينما استقرت الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 48.53 للشراء و48.63 للبيع تقريباً، مع بعض التفاوت الطفيف في بعض البنوك الخاصة والأجنبية، حيث سجل بنك HSBC والبنك العقاري المصري العربي أعلى سعر للشراء، وهذا الاستقرار في سعر الدولار يعكس الإجراءات الرقابية المعززة من قبل البنك المركزي المصري حديثاً، والتي تهدف إلى تحسين أداء شركات الصرافة المحلية، من خلال تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حصلت شركات الصرافة على مهلة لمدة ستة أشهر لتتوافق مع هذه التعليمات الجديدة، التي تفرض ضوابط صارمة على العمليات المالية، ورغم استقرار سعر الدولار في بداية سبتمبر، فإن أسعار الدولار في السوق المحلية قد تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى التغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوجهات السياسات النقدية والتمويلية المحلية، تراوحت الأسعار في بنوك مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي بين 48.47 و48.57 جنيهاً، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر عند 48.56 جنيهاً، مما يجعل من الضروري للمتعاملين متابعة تحركات الجنيه، خاصة مع تزايد القلق في الأسواق العالمية من تأثير التوترات الاقتصادية على العملات الناشئة.
أسباب الاستقرار
يعزى استقرار سعر الدولار في الآونة الأخيرة إلى السياسات النقدية المتوازنة التي يتبناها البنك المركزي المصري، التي تعتمد على السيطرة القوية على عرض العملات الأجنبية وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة، كما يستمر البنك في دعم الأسواق واحتياجات المستوردين والمصدرين دون الضغط غير المبرر على الجنيه، ويضيف إلى ذلك وجود إشارات إيجابية حول تحسن أداء الاقتصاد المصري في الأشهر الماضية، مع دعم للسياسات المالية التي تهدف إلى استقرار الأسعار.
التأثيرات المتوقعة
إن استمرار استقرار الدولار عند هذه المستويات يعزز ثقة المستثمرين ويحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً للسلع المستوردة، كما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية التي قد تنعكس بشكل سلبي على الأسعار الاستهلاكية، من جانب آخر، يجب متابعة أي مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية على المستوى العالمي، حيث من الممكن أن يكون لها تأثيرات سريعة على السوق المصري.