أشارت ماري عزمي، خبيرة الأسواق المالية، إلى أن الزيادة الملحوظة في أصول صناديق الذهب لا يمكن اعتبارها حتى الآن تحولًا هيكليًا في تفضيلات المستثمرين، مؤكدة أن هذا الظرف هو استجابة طبيعية للمرحلة الحالية، والتي تتسم بتقلبات اقتصادية عالمية حادة دفعت المستثمرين نحو أدوات التحوط.
الذهب ما يزال يحتفظ بمكانته باعتباره الملاذ الآمن الأول عالميًا
وفي حديثها عبر قناة إكسترا نيوز، أكدت أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته باعتباره الملاذ الآمن الأول عالميًا، سواء للحكومات أو المستثمرين أو حتى الأفراد، مضيفة أن هذا الاتجاه يتكرر كلما واجه العالم موجات من عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.
وأوضحت أن ما يجري حاليًا ليس بعيدًا عن ما حدث قبل عام تقريبًا، حين تعرضت مصر لأزمة في العملة الأجنبية، ما أدى إلى سعي العديد من المستثمرين للتحوط إما بالعملات الصعبة أو بالذهب، للحفاظ على قيمة أصولهم.
وأضافت ماري أن التوجه نحو الذهب ليس دائمًا، حيث من المتوقع أن يشهد الذهب مرحلة هبوط لاحقة، سواء في عام 2026 أو 2027، أو ربما بنهاية 2027، وفقًا للتطورات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن تلك المرحلة قد تشهد تحولًا عكسيًا نحو استثمارات أخرى مثل البورصة أو الودائع البنكية أو أدوات الدين.
توسعًا ملحوظًا في صناديق الذهب
وفي سياق السوق المصري، أكدت ماري أن هناك توسعًا ملحوظًا في صناديق الذهب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية المالية والتشريعية لمواكبة هذا النمو، وأشارت إلى أن السوق المصري يتمتع بمرونة عالية، كما يتضح من قدرته على التفاعل السريع مع التغيرات الاقتصادية والسياسية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت: “شهدنا خلال هذه الفترة توجه مختلف شرائح المستثمرين، من البسطاء إلى المحترفين، نحو تنويع استثماراتهم، والتركيز على أدوات تحافظ على قيمة الأموال وسط الأزمات، وأن البنية التحتية المالية تحتاج إلى بعض التطوير والتعديلات، وهذا ليس عيبًا خاصًا بمصر، بل هو واقع تعيشه كبرى الاقتصاديات العالمية، والفرق يكمن في حجم ونوع التحديات”.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المرونة التاريخية للشعب المصري في التعاطي مع التغيرات، بدءًا من الحروب وصولًا إلى قرارات التأميم وسياسات الانفتاح، قد منحته قدرة فريدة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة، مضيفةً أن هذه المرونة تمثل أحد أهم عناصر قوة السوق المصري في الوقت الراهن.