وزير الاستثمار يروج لفرص الاستثمار في تيانجين الصينية

في إطار زيارته للصين، والتي تشمل المدن بكين، تيانجين وشنغهاي، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مائدة مستديرة تم عقدها في مدينة تيانجين. وقد حضر الفعالية عدد من ممثلي المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الكبرى في الصين.

كان من بين المشاركين في اللقاء مجموعة من الشركات الصينية البارزة، مثل معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين، وشركة TCL Zhonghuan المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية، بالإضافة إلى شركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials التي تندرج تحت مجموعة جينغدونغ الرائدة في التجارة الإلكترونية.

تضمنت الفعالية جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقادة الشركات حول السبل الممكنة للتعاون بين مصر والصين، كما تم استعراض الفرص والحوافز المتاحة للاستثمار في مصر.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون في العلاقات المصرية الصينية. وأوضح الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر، كونها منصة حيوية يمكن من خلالها تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن منطقة قناة السويس تكاد تكون نقطة الارتكاز الأساسية لهذا التوجه، حيث توفر فرصاً متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.

كما شدد الخطيب على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهندسة المتقدمة وتحلية المياه والتقنيات البيئية والتحول الرقمي، مؤكدًا على أولوية جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات.

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجعلها جاذبة وشفافة، من خلال تقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل نظام “الرخصة الذهبية” والحوافز الضريبية.

وأوضح أن موقع مصر الجغرافي الفريد يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى وجود شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وبنية تحتية متطورة.

اعتبر الخطيب أن الاجتماع في تيانجين يأتي كفرصة هامة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة مبنية على المصالح المتبادلة.

وختامًا، أكد الوزير على أهمية تحويل الحوار البناء الذي تم في الاجتماع إلى مشاريع عملية ومبادرات ملموسة، تعكس فوائد التعاون الاقتصادي وتعزز التنمية الاقتصادية لكل من مصر والصين.