«تعديل سعر صرف الدولار يثير جدلاً واسعاً في الأسواق المالية»

كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، لا توجد أي مناقشات حالية بين الحكومة العراقية والبنك المركزي بخصوص تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار في البلاد.

التضخم والاحتياطات النقدية

أشار العلاق، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار الذي انطلق السبت، إلى أن العراق يشهد أقل معدلات تضخم بسبب السيطرة على حركة النقد، فضلاً عن وجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، ما يمكّن البنك من التحكم في سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية.

تراجع التضخم

تراجع التضخم بنسبة 76 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 0.8 في المئة، مقارنة بـ 3.3 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2024.

توصيات صندوق النقد الدولي

أوصى صندوق النقد الدولي بأهمية الحد من ظاهرة “الدولرة” لتحقيق الاستقرار المالي، وتسهيل تأثير السياسات النقدية على القطاع الحقيقي، ويعتبر الصندوق أن العراق حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال العامين الماضيين.

المحافظ يؤكد على الحوكمة المالية

أكد العلاق في كلمته أن البنك المركزي لديه احتياطيات كافية، ولا توجد قيود على التحويلات الخارجية وفقاً لقانون الاستثمار، ما يمكّن المستثمرين من تحويل أموالهم بحرية.

الاحتياطي النقدي

قنوات التحويل الخارجي

أضاف محافظ البنك المركزي أنه يجري العمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي دون التأثير على سعر الصرف، وهناك تقدم ملحوظ في عمليات التحويل عبر منصات إلكترونية تخضع للتدقيق الدولي، حيث زاد عدد المتعاملين بشكل ملحوظ.

إصلاح القطاع المصرفي

وأشار العلاق إلى تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي بغرض إعادة بناء المصارف الحكومية والخاصة، قائلاً إنهم قطعوا أشواطاً كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر وقادر على دعم الاقتصاد العراقي، وسيرون تغييرات كبيرة في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

نمو الائتمان النقدي

سجلت نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة، حيث بلغت النسبة 61 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 55 في المئة في الفترة نفسها من عام 2024.

أسعار صرف الدولار

دعوات صندوق النقد الدولي

يدعو صندوق النقد الدولي العراق للإسراع في إتمام خطة إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف، لتعزيز ملاءتها، وتقوية الحوكمة المؤسسية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وتحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توقعات النمو الاقتصادي

يتوقع الصندوق أن يستمر النمو غير النفطي في العراق ضعيفاً خلال عام 2025، في ظل التحديات العالمية، والقيود على التمويل، حيث يُتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنفاق الحكومي والمعنويات الاستهلاكية.