نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل ثلاثة قرارات هامة تتعلق ببدء تطبيق التسجيل العيني للعقار في مناطق متعددة من المملكة، شملت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة العقارية ورفع كفاءة سوق العقار السعودي. إقرأ ايضاً:
القرارات الجديدة من الهيئة العامة للعقار
جاء القرار الأول ممهورًا بتوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة له، وإلى مواد نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توصيات اللجنة العليا للتسجيل العيني. يشمل القرار الموافقة على إعلان التسجيل العيني في 13 منطقة عقارية بمدينة الرياض، بدءًا من المنطقة الحادية والتسعين وحتى المنطقة الثالثة بعد المئة، ما يعكس توجهًا تدريجيًا لتغطية أوسع نطاق داخل العاصمة.
أهمية التسجيل العيني للعقار
ويُعد التسجيل العيني للعقار من أهم أدوات التنظيم العقاري، إذ يمنح الملكية صفة قطعية ويمنع النزاعات، ويعزز ثقة المستثمرين والأفراد بالسوق العقارية، إضافة إلى كونه خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية 2030 لرقمنة القطاع.
التسجيل في المنطقة الشرقية
أما على مستوى المنطقة الشرقية، فقد تضمن القرار الثاني إعلان التسجيل العيني في 11 منطقة عقارية جديدة، من بينها المنطقة السادسة عشرة بعد المئة وحتى الحادية والأربعين بعد المئة، لتشمل مدنًا وأحياءً رئيسية ذات ثقل اقتصادي وعمراني. يمثل إدخال المنطقة الشرقية في هذه المرحلة أهمية خاصة، لكونها إحدى أكبر مناطق المملكة في النشاط الصناعي والتجاري، كما أن تسجيل الأراضي والعقارات بنظام عيني يسهم في حماية الاستثمارات الكبرى هناك.
التسجيل العيني في مكة المكرمة
وفي السياق ذاته، نشرت “أم القرى” القرار الثالث رقم 229، الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1447هـ، والمتعلق ببدء التسجيل العيني في مناطق عقارية محددة بمنطقة مكة المكرمة. يكتسب هذا القرار بعدًا إضافيًا نظرًا لحساسية منطقة مكة المكرمة وخصوصيتها، إذ تضم مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، ما يجعل دقة وضبط الملكيات العقارية مسألة ترتبط بشكل مباشر بتنظيم التنمية والخدمات.
الربط بين التشريعات العقارية وسوق العمل
جاء في القرار أن مجلس الوزراء اطلع على معاملة واردة من الديوان الملكي، تضمنت برقية وزير الموارد البشرية، وتمت الموافقة على ما جاء فيها بشأن تنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة وتوسيع نطاق أنشطتهم الاقتصادية. ورغم أن هذا الجانب يبدو منفصلًا، إلا أن إدماجه مع قرارات التسجيل العيني يوضح حرص الدولة على مواءمة التشريعات العقارية مع احتياجات سوق العمل والتوسع العمراني.
فوائد التسجيل العيني
ومن أبرز الفوائد المتوقعة من التسجيل العيني تقليل المنازعات القضائية على الملكيات، وضمان تسجيل الأراضي بشكل واضح في السجلات الحكومية، بما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري. كما سيعزز النظام فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي، إذ يتيح للمستثمر الاطمئنان إلى أن العقار مسجل رسميًا وأن ملكيته محمية بموجب أنظمة واضحة وشفافة.
التسارع في التحول الرقمي
يُنتظر أن يُسهم القرار في تسريع التحول الرقمي للقطاع العقاري، عبر ربط قواعد بيانات التسجيل العيني بالمنصات الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية ذات الصلة. يرى خبراء أن إدخال مناطق الرياض ومكة والشرقية في التسجيل العيني هو بمثابة مرحلة متقدمة، تمهد لاحقًا لتغطية باقي مدن المملكة، ليصبح النظام مطبقًا على نطاق وطني شامل.
تطوير القطاع العقاري
يأتي ذلك في سياق برامج تطوير القطاع العقاري التي تستهدف رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني، وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وموثوقية. كما يساهم النظام الجديد في ضبط العشوائيات ومنع التعديات، وهو ما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية لإدارة الأراضي بشكل أكثر استدامة وتنظيمًا.
الأثر على القطاع المالي
يؤكد مختصون أن هذه الخطوة ستنعكس أيضًا على البنوك والقطاع المالي، من خلال تسهيل الرهون العقارية وزيادة حجم التمويل بضمانات موثوقة ومثبتة نظامًا. يُتوقع أن تواصل الهيئة العامة للعقار الإعلان عن دفعات جديدة من المناطق المشمولة بالتسجيل العيني خلال الفترة المقبلة، حتى تصل لتغطية جميع الأحياء والمناطق العقارية في المملكة.
بهذا، يتضح أن القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية تمثل نقلة نوعية في ضبط وتوثيق الملكيات العقارية، وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية والاستثمار المستدام.