كتبت – ماري نادي
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث سجل عيار 21 مستوى 5040 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 5760 جنيهاً للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40320 جنيهاً، وذلك في ظل حالة من الترقب في الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية عام 2025.
فروقات أسعار الذهب في السوق المحلية
| عيار 24 | 5760 جنيهاً (بيع)، 5737.25 جنيهاً (شراء). |
| عيار 22 | 5280 جنيهاً (بيع)، 5259 جنيهاً (شراء). |
| عيار 21 | 5040 جنيهاً (بيع)، 5020 جنيهاً (شراء). |
| عيار 18 | 4320 جنيهاً (بيع)، 4302.75 جنيهاً (شراء). |
| الجنيه الذهب | 40320 جنيهاً (بيع)، 40160 جنيهاً (شراء). |
أسباب الارتفاع في الأسعار
جاء هذا الارتفاع بعد تحركات محدودة في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث شهدت التعاملات الدولية حالة من التذبذب الطفيف نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ انعكس قرار الفيدرالي الأخير على توقعات المستثمرين ودفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية، مما أثر بدوره على الطلب العالمي على المعدن النفيس.
قرار الفيدرالي الأمريكي
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر بين 4% و4.25%، ويعد هذا القرار الأول منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، بعد سلسلة اجتماعات استمرت على مدار الأشهر الماضية أبقى خلالها الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير، لكن الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النمو دفعت المجلس إلى اتخاذ هذه الخطوة والتي جاءت متوافقة مع توقعات بعض المحللين، بينما فاجأت آخرين توقعوا استمرار سياسة التثبيت لفترة أطول.
الذهب كملاذ آمن
يعتبر الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يسعى المتعاملون إلى التحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة، وقد أدى قرار خفض الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر نظرًا لانخفاض العائد على الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به، مما يدعم استمرار الطلب على الذهب في الفترة المقبلة سواء في السوق المصرية أو العالمية.
توقعات السوق
يرى خبراء السوق أن استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب يعتمد على مدى استجابة الاقتصاد الأمريكي لقرار الفيدرالي، بالإضافة إلى حركة الدولار وأسعار النفط والعوامل الجيوسياسية العالمية، كما أن السوق المصرية ستظل متأثرة بالتغيرات العالمية مع وجود عوامل داخلية تتعلق بسعر الصرف وتكاليف الاستيراد، مما يجعل توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل