أوضح برنامج حساب المواطن أن المستفيدين من الدعم ليسوا بحاجة إلى تحديث بياناتهم أو إجراء أي تعديلات عند تجديد عقود الإيجار لمساكنهم، طالما أنهم قد اختاروا سابقًا نوع المرفق تحت مسمى “عقد إيجار ساري المفعول” من منصة “إيجار”.
تخفيف المتطلبات المتعلقة بعقود الإيجار
جاء هذا التوضيح لتعزيز الراحة لدى المستفيدين وتخفيف الأعباء الإجرائية، مما يضمن سرعة تقديم الخدمة واستمرارية الدعم دون أي تعقيدات إضافية.
آلية التحقق الرقمية
أوضح البرنامج أن عملية التحقق من العقود تتم بشكل إلكتروني كامل، حيث تتواصل المنصة مباشرة مع “إيجار” للتحقق من صلاحية العقد وتجديده، دون الحاجة لإرفاق نسخة من العقد أو إعادة رفعه عبر النظام.
بهذه الطريقة، يتم ضمان دقة البيانات واستمرار الدعم بناءً على معلومات موثوقة تصل مباشرة من الجهة المختصة.
تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء
تعكس هذه الآلية توجه البرنامج نحو تقليل الإجراءات البيروقراطية وتبسيط الخطوات اللازمة للاستفادة من الدعم، فهي توفر الوقت والجهد على المستفيدين، وتقلل من تكرار المعاملات الورقية أو الإلكترونية التي قد تؤدي إلى تأخيرات أو ازدواجية في البيانات.
تعزيز الموثوقية والدقة
يضمن الاعتماد على منصة “إيجار” كمصدر موحد لعقود الإيجار موثوقية المعلومات، حيث يتم تحديثها مباشرة من قبل الملاك أو المكاتب العقارية المرخصة، مما يقلل من احتمال حدوث أخطاء في إدخال البيانات أو التعارض في المعلومات بين المستفيدين والبرنامج.
ارتباط السياسات برؤية المملكة 2030
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة السعودية نحو التحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات، لتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف لبناء منظومة خدمات حكومية متكاملة وسهلة الوصول، تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات الرسمية لتقليل الجهد وزيادة الكفاءة والشفافية.
أثر القرار على المستفيدين
مع هذه الآلية، يشعر المستفيد بمزيد من الراحة عند تجديد عقد الإيجار، حيث لا يطلب منه اتخاذ خطوات إضافية أو إعادة تقديم مستندات سابقة، كما يسهم ذلك في استمرارية الحصول على الدعم بسلاسة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والبرنامج، ويؤكد التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات مرنة ومتنوعة.
يمثل هذا التوجه نموذجًا يمكن تعميمه على برامج الدعم الأخرى أو خدمات حكومية مختلفة، بحيث يتم تقليل دور المستفيد في إدخال البيانات بشكل مباشر، مقابل تعزيز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للجهات المعنية، ليصبح المواطن متلقيًا للخدمة في إطار ميسر ومتكامل، يحقق راحته ويضمن له الاستفادة دون عناء إضافي.