شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات متتالية ملحوظة، مقترباً من أعلى مستويات سجلها في تاريخه، وذلك بالرغم من التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة تقارب 125 جنيها، وواصل الذهب صعوده عالمياً بنسبة 0.3% مسجلاً أعلى مستوى عند 3777 دولار للأونصة بعد افتتاح التداولات عند 3765 دولاراً، ويتداول حالياً عند 3775 دولار للأونصة وفقاً لتحليل جولد بيليون.
وأفادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بأن أسعار الذهب العالمية حققت قفزات جديدة، مظهرة إقبال المستثمرين وبنوك المركزية على شراء الذهب بعد تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة، ذكرت الشعبة أن هناك توقعات باستمرار الاتجاه نحو الارتفاع مع اقتراب نهاية العام، نظراً لتوالي توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المتبقية من عام 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في شهري أكتوبر وديسمبر القادمين.
وبذلك، بلغ ارتفاع أسعار الذهب 40% منذ بداية عام 2025، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة والتغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، فضلاً عن السياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق حول العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.
سعر الذهب اليوم في مصر
| العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 5809 |
| عيار 21 | 5083 |
| عيار 18 | 4359 |
| الجنيه الذهب | 40640 |
| أوقية الذهب عالمياً | 3770 |
تتباين أسعار المصنعية للذهب في مصر من محل لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهاً، بناءً على نوع العيار ووفقاً لمتطلبات كل تاجر ومحل، وفي حال حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه على سعر جرام الذهب المعلن، مع اختلاف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، حيث تبدأ من 100 جنيه ولا تتجاوز 150 جنيهاً.
سعر الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي
| العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 5617 |
| عيار 21 | 4915 |
| عيار 18 | 4212 |
| الجنيه الذهب | 39320 |
| أوقية الذهب عالمياً | 3667 |
في مذكرة حديثة لبنك جولدمان ساكس، أشار إلى توقعه حدوث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2025، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهور سوق العمل أكثر من المتوقع، يليه تخفيضات إضافية في العام القادم بمقدار يتراوح بين 3% و3.25%.