سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 3777 دولار للأونصة، بعد أن افتتح التداولات عند 3765 دولار للأونصة، بينما يتداول الذهب حاليًا عند 3775 دولار للأونصة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| عيار 24 | 5809 جنيهات. |
| عيار 21 | 5083 جنيها. |
| عيار 18 | 4359 جنيها. |
| الجنيه الذهب | 40664 جنيها. |
استطاع الذهب الصعود لليوم الرابع على التوالي، حيث يتداول اليوم قريبًا من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس عند 3791 دولار للأونصة، ويأتي ذلك نتيجة استمرار الزخم الإيجابي على الذهب، رغم تشبع المؤشرات بالشراء منذ فترة طويلة.
تأثير السياسة النقدية والضغوط الجيوسياسية
يتأثر الذهب حاليًا بشكل كبير بتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع وجود بعض التأثير من المخاطر السياسية، حيث يعكس الخطاب المتشدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا تحذيرات حلف شمال الأطلسي لروسيا بأنه سيستخدم جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية للدفاع عن النفس، مما يثير بعض المخاوف الجيوسياسية، وهذه العوامل تدعم سوق الذهب بشكل كبير.
تصريحات جيروم باول حول مستقبل الاقتصاد
من جانبه، صرح جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك المركزي يحتاج إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة المقبلة، كما أشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة مع كبح التضخم والمحافظة على نمو الوظائف.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب
جاءت تعليقات باول بعد أسبوع واحد فقط من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، حيث ارتفع الذهب بشكل ملحوظ بعد هذه الخطوة، نتيجة لأن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، تبدو أكثر جاذبية.
البيانات الاقتصادية المنتظرة
من المقرر صدور تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، وإذا أشارت بيانات يوم الجمعة إلى أن التضخم يرتفع أكثر مما يفضله صانعو السياسات النقدية، ربما بسبب الرسوم الجمركية، فقد يسبب ذلك ضغطًا هبوطيًا على الذهب.
توقعات بنك جولدمان ساكس
كشف بنك جولدمان ساكس في مذكرة عن توقعاته بوجود تخفيضات قدرها 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهور سوق العمل أكثر من المتوقع، يتبع ذلك تخفيضان في عام 2026 بنسب تتراوح بين 3% و3.25%.