«استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت»

شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك عقب التحركات المحدودة التي سجلتها أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي، وجاء هذا الاستقرار ليعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في ظل الإجراءات المستمرة التي يتخذها البنك المركزي لإدارة سوق الصرف.

متوسط أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري48.13 جنيه48.26 جنيه
البنك الأهلي المصري48.14 جنيه48.24 جنيه
بنك مصر48.14 جنيه48.24 جنيه
بنك الإسكندرية48.14 جنيه48.24 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)48.14 جنيه48.24 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي48.14 جنيه48.23 جنيه
بنك البركة48.13 جنيه48.23 جنيه
بنك قناة السويس48.14 جنيه48.24 جنيه

عوامل الاستقرار

يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، كما ساعدت الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها البنك المركزي في تقليص فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، مما عزز من استقرار العملة المحلية.

السياسة النقدية وأثرها

ويضيف محللون أن السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي، مع تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ساهمت في السيطرة على المضاربات وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مما انعكس في استقرار سعر الدولار بالبنوك خلال الفترة الأخيرة.

التوقعات المستقبلية

يتوقع مراقبون أن يظل سعر الدولار في مصر ضمن النطاق الحالي خلال المدى القريب، مع احتمالية حدوث تحركات محدودة مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على العملة الأمريكية عالميًا ويؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الصرف في مصر، كما أن استمرار الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، سيساهم في زيادة المعروض من الدولار داخل السوق المحلية، مما يعزز من استقرار الجنيه أمام العملة الصعبة.

ويؤكد خبراء أن أي تغير جوهري في سعر الدولار سيظل مرتبطًا بالعوامل الخارجية، مثل تحركات أسعار النفط والسلع العالمية، إلى جانب التغيرات في السياسات النقدية الدولية، بينما محليًا ستظل جهود الحكومة والبنك المركزي في إدارة سوق النقد الأجنبي عاملًا رئيسيًا في ضبط توازن العرض والطلب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *