«توضيحات حاسمة من حساب المواطن حول عقد الإيجار الموحد وتأثيره على مؤهلات المستفيدين»

أوضح برنامج حساب المواطن أن عقود الإيجار الموحدة المقدمة من المستفيدين تخضع لعملية تحقق دقيقة للتأكد من صحتها عبر منصة إيجار، ويتم مطابقة كافة البيانات المفصح عنها مع المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات المقدمة للبرنامج.

أهمية تقديم معلومات صحيحة

وشدد البرنامج في ردوده على استفسارات المستفيدين عبر منصة إكس، على أن تقديم أي معلومات غير صحيحة بخصوص عقد الإيجار يعتبر مخالفة صريحة لسياسات وضوابط البرنامج، وهذا الأمر قد يعرض المستفيد لتطبيق الجزاءات المعتمدة، التي قد تؤثر على أهليته واستحقاقه للدعم المقدم.

الحد المانع للحصول على الدعم

وفي سياق متصل، أشار البرنامج إلى أن الحد المانع للحصول على الدعم ليس رقماً ثابتاً، بل يختلف من أسرة إلى أخرى، ويتحدد هذا الحد بناء على عاملين رئيسيين هما إجمالي الدخل الشهري للأسرة وتركيبتها من حيث عدد أفرادها وأعمارهم.

معايير تحديد قيمة الاستحقاق

كما أكد البرنامج أن قيمة الاستحقاق الفعلي للدعم المالي لا يتم تحديدها بشكل عشوائي، بل تخضع لمعايير دقيقة تطبق على جميع المتقدمين المستوفين لشروط الأهلية، وتشمل هذه المعايير مجموع دخل الأسرة، وعدد التابعين، وأعمارهم، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر حاجة.

حاسبة الدعم التقديرية

ودعا حساب المواطن المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية المتاحة إلكترونياً، لمعرفة قيمة الدعم المتوقع الحصول عليه بشكل دقيق وشفاف، وتتيح هذه الأداة للمستخدمين معرفة المبلغ الشهري المستحق، وحد الإعفاء من التناقص، بالإضافة إلى الحد المانع للدخل.

كيفية استخدام الحاسبة التقديرية

ويمكن للمستفيدين استخدام الحاسبة التقديرية بسهولة، من خلال إدخال عدد التابعين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ثم إدخال عدد التابعين الذين تزيد أعمارهم عن ذلك، وبعدها يتم إضافة إجمالي الدخل الشهري للأسرة، ليقوم النظام بحساب وعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم.

متابعة حالة الاعتراضات

وأفاد البرنامج أيضاً بأن يمكن للمستفيدين متابعة حالة الاعتراضات التي قدموها والاستعلام عنها بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى حساباتهم الشخصية في بوابة البرنامج الإلكترونية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *