عندما نلاحظ تغيرات في أسعار الوقود، نفهم عادةً أن هذه التغيرات تتعلق بتحركات أسعار النفط أو تتأثر بمشكلات في المصافي تؤثر على أسعار البنزين، حتى في ظل ثبات أسعار النفط، وغالبًا ما يُلقى اللوم على شركات النفط.
لكن فيما يتعلق بأسواق الكهرباء، فإن الأمر أكثر تعقيدًا، حيث ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل كبير في العديد من المناطق هذا الصيف، والأسباب تتباين حسب الجهة المتحدثة: السياسيون يلقون اللوم على القوانين المناخية، بينما تشير شركات المرافق إلى تحديثات البنية التحتية، ويشير المحللون إلى تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، والحقيقة هي أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة تشمل سلسلة من موردي الوقود، ومنتجي الكهرباء، ومشغلي الشبكات، والمنظمين، والمستثمرين، وكل منهم يضيف تكاليفه ومخاطره الخاصة.
في نظام يسعى إلى التنافسية والشفافية، يبقى السؤال الرئيسي: من الذي يتحكم حقًا في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة؟
آلة التسعير متعددة الطبقات
بالفعل، أسعار الكهرباء لا تحددها جهة واحدة، بل هي نتيجة تسلسل من الأحداث، حيث تنتقل التكاليف عبر عدة أطراف قبل أن تصل إلى فاتورتك الشهرية.
مزودو الوقود – اليد الخفية
تحدد تكاليف الغاز الطبيعي، والفحم، واليورانيوم، ومصادر الطاقة المتجددة التكلفة الأساسية للتوليد، وقد تؤدي الارتفاعات في أسعار الغاز، بسبب عوامل جوية أو جغرافية، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، حتى في المناطق التي تعتمد بكثافة على الطاقة المتجددة، حيث يحدد الغاز السعر الهامشي الذي يوازن السوق.
منتجو الكهرباء – صناع العطاءات
يقدم المنتجون المستقلون ومحطات الكهرباء التابعة لشركات المرافق عروضهم في الأسواق بالجملة، وتؤخذ في الاعتبار الوقود، والصيانة، والعوائد المطلوبة، وفي المناطق التنافسية، يتمكن المنتجون من النجاة أو الفشل وفقًا للأسعار السوقية، بينما في الولايات المنظمة، يعتمد نظام التسعير على تكلفة التشغيل مضافًا إليها هامش ربح.
مشغلو الشبكات – مهندسو السوق
تدير منظمات النقل الإقليمية (RTOs) مثل PJM وERCOT وCAISO الأسواق اليومية والفورية، وهي التي ترسل الكهرباء الأرخص أولًا وتدير الازدحام، وتحافظ على موثوقية الشبكة، وقد تؤدي خوارزميات التسعير الهامشي إلى قفزات كبيرة في الأسعار عند ذروة الطلب.
شركات المرافق – طبقة التوصيل
تشتري شركات المرافق الكهرباء بالجملة وتوزعها على المنازل والشركات، وفي الولايات المنظمة، تسترد التكاليف عبر طلبات التسعير المقدمة للهيئات التنظيمية، وفي الأسواق المحررة، تعمل كموزعين يمررون أسعار السوق مع إضافة محدودة.
الهيئات التنظيمية – حراس البوابة
توافق لجان المرافق العامة في الولايات على الأسعار، وخطط استرداد رأس المال، والعوائد المسموح بها، ويمكنها إبطاء زيادات الأسعار، لكنها نادرًا ما تمنعها إذا كانت مرتبطة بتكاليف الوقود أو البنية التحتية، وعلى المستوى الفيدرالي، تشرف لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) على النقل بين الولايات.
المستثمرون – اللاعبون الخفيون
يتوقع المساهمون عوائد ثابتة وتوزيعات أرباح يمكن التنبؤ بها، ويؤثر ضغطهم على تخصيص رأس المال، وتصميم الأسعار، وغالبًا ما تميل شركات المرافق نحو المشاريع كثيفة رأس المال التي تضمن استرداد التكاليف، حتى لو كانت هناك حلول أرخص.
لماذا تتأرجح الأسعار؟
أسعار الكهرباء معروفة بتقلبها الشديد، وأسباب ذلك تتجاوز الطلب الموسمي، مثل:
- تكاليف الوقود: يظل الغاز الطبيعي يحدد السعر الهامشي في معظم الأسواق الأميركية، حيث يمكن لموجة برد أو حر أن ترفع الأسعار بشكل كبير.
- الطقس: الظروف الجوية القاسية تدفع الشبكة إلى حدودها، حيث تتسبب آليات التسعير في حدوث قفزات كبيرة.
- اختناقات البنية التحتية: تؤدي ازدحام خطوط النقل وغياب الترابط إلى ارتفاع الأسعار المحلية حتى في ظل توافر الإمدادات.
- تصميم السياسات: تؤثر سياسات سوق القدرة، وتسعير الكربون، ومتطلبات الطاقة المتجددة في كيفية تقديم المنتجين لعروضهم.
- هيكل السوق: توفر المرافق المتكاملة عموديًا أسعارًا مستقرة، بينما الأسواق التنافسية تعرض المستهلكين لتقلبات السوق.
دروس من أسواق مختلفة
تظهر أسواق الكهرباء طبيعتها الحقيقية خلال الأزمات، ومن الأمثلة:
تكساس (ERCOT): ندرة التسعير في ظل التحرير
كشفت عاصفة الشتاء “يوري” عام 2021 عن نقاط الضعف في ERCOT، حيث ارتفعت الأسعار إلى 9,000 دولار لكل ميغاواط/ساعة، ما أفلس العديد من مزودي التجزئة.
كاليفورنيا (CAISO): الطاقة المتجددة والحرائق والمخاطر
تسببت الخطط الطموحة للطاقة المتجددة في كاليفورنيا في ديناميكيات تسعير فريدة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء مساءً إلى أسعار مرتفعة بسبب الطلب المرتفع، بينما تكون الأسعار سلبية في الفوائض.
نيو إنغلاند (ISO-NE): قيود خطوط الغاز وارتفاعات الشتاء
رغم السياسات الطموحة، تعتمد نيو إنغلاند بشكل كبير على الغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار خلال موجات البرد كان واضحًا.
الرابحون والخاسرون
أسعار الكهرباء ليست مجرد استرداد للتكاليف، بل هي عملية نقل للقيمة بين الأطراف، ومن الرابحين:
- شركات المرافق: تحقق عوائد مضمونة على المشاريع.
- المنتجون المستقلون: يجني أرباحًا من التقلبات، خصوصًا محطات الغاز المرنة.
- مستثمرو البنية التحتية: يحصلون على عوائد ثابتة مرتبطة بالتضخم.
بينما الخاسرون هم:
- المستهلكون: يتحملون عبء التقلبات، حيث لا توجد أدوات تحوط فعالة.
- الصناعات الكبرى: في وضع أفضل بسبب توليد الطاقة في الموقع وطرق استجابة الطلب.
يتعين على صناع السياسات تحقيق توازن بين القدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإزالة الكربون، وعندما تفشل الإصلاحات، فإنهم يدفعون الثمن سياسيًا.
وهم السيطرة
قد يبدو المحور الطبيعي أن أسعار الكهرباء ناتجة عن العرض والطلب، لكن الواقع يميل إلى التعقيد، حيث يشارك العديد من الأطراف، بدءًا من أسواق الوقود إلى المنظمين، مما يجعل النظام معقدًا، في حين يعتقد المستهلكون أنهم يدفعون ثمن الكهرباء، إلا أنهم يمولون في الحقيقة مشاريع البنية التحتية وأهداف السياسات.
بالنسبة للمستثمرين، الدرس واضح: النجاح هو لمن يفهم “الرقصة” ويحدد الأصول المضمونة، ويتوقع التحولات التنظيمية، ويحتاط ضد التقلبات، بينما يبقى سعر الكهرباء هدفًا متحركًا.
أسعار الكهرباء ليست مفروضة، بل يتم التفاوض عليها، وهناك العديد من الأطراف على الطاولة.