في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وتوضح الآتي:
عدم تضمين مواد حول البترول الخام
مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام.
عدم وجود تعليمات لشركات البترول الأجنبية
لا توجد أية تعليمات صدرت حتى هذه اللحظة بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
عدم وجود التزامات تقديم الشهادات
لا توجد أي التزامات أو متطلبات صدرت عن الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول تُرفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
فرض الضريبة على البترول الخام فقط
القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين، السولار، وغيرهما.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.