«هل سيظل سعر الذهب في ارتفاع متواصل؟»

يوم الثلاثاء، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,650 دولارًا للأونصة، ومنذ بداية العام، حقق الذهب أداءً أفضل من البيتكوين بنسبة 37% مقابل 16%، حيث توقعنا هذا السيناريو قبل حوالي ثلاثة أسابيع من خلال تغطية أسهم تعدين الذهب.

على وجه التحديد، منذ تلك التغطية، ارتفع سهم شركة معينة بنسبة 7.5%، وارتفع سهم شركة أخرى بنسبة 13.5%، بينما زاد سهم ثالث بنسبة 7%، وفي جميع الحالات، تخطت أسعارها الحالية متوسط الأسعار المستهدفة منذ أقل من شهر، ومنذ بداية العام، يعتبر سهم نيومونت هو الأكثر أداءً في أسهم تعدين الذهب، إذ ارتفعت قيمته بنسبة 97%.

كما اعترفنا بأن الاحتياطي الفيدرالي هو المحرك الأساسي لسعر الذهب، قبل خفض محتمل لسعر الفائدة في سبتمبر، ولكن هل هذا الاتجاه مستدام؟

تقييم المشهد الكلي الأمريكي

من خلال استثمار رأسماله السياسي في التعريفات الجمركية، اتخذ الرئيس ترامب خطوة محفوفة بالمخاطر، حيث نتج عن عقود من الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على جعل الصين مركز التصنيع في العالم تبعيات كبيرة، فقط في مجال العناصر الأرضية النادرة، تمتلك الصين نفوذًا استراتيجيًا يمكن أن يُشكّل تهديدًا لصناعة الدفاع الأمريكية.

حتى خارج الصين، قامت الشركات الأمريكية ببناء اعتمادات على المواد الخام والمكونات المستوردة، ومن الأمثلة، اضطرت شركة Mid Continent Nail Corp في ميسوري إلى تسريح 60 موظفًا في منتصف يونيو، مع وجود 200 موظف آخرين على قائمة التسريح، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب المستورد و10% على الألومنيوم.

بالطبع، يجب أن تنتقل هذه الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين، حيث يساهم الصلب والألومنيوم في تسعير مجموعة واسعة من المنتجات، من السيارات إلى الأجهزة المنزلية، مما يُضعف كل من التصنيع والقوة الشرائية في وقت واحد.

ويظهر أحدث تقرير عن الرواتب غير الزراعية هذا الاتجاه بوضوح، حيث شهد قطاع البناء ثلاث تخفيضات متتالية في الرواتب على مدار ثلاثة أشهر، وخسر 7000 وظيفة في أغسطس، بينما فقد قطاع التصنيع 78000 وظيفة على أساس سنوي.

وبذلك، يُمكن فهم سبب العداء المستمر بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من أنه هو الذي رشحه لهذا المنصب في 2017.

“جيروم باول “المتأخر للغاية” كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة منذ وقت طويل، وكالعادة، هو “متأخر للغاية!”

آخر انتقادات الرئيس ترامب لباول على موقع تروث سوشيال يوم الجمعة الماضي.

ومع العلم أن التحول نحو التصنيع المحلي سيكون تحديًا، فتوقع ترامب الركود الاقتصادي الحالي، ويبدو من منشوراته أنه كان يعول على خفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة.

وعلى نحو مماثل، فإن إقالة محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في أغسطس تُعتبر إشارة واضحة لضرورة إغلاق نافذة الانتظار، بينما الرسوم الجمركية نفسها تدفع التضخم للارتفاع، حيث سجل التضخم 2.7% في يوليو، وهو أعلى من 2.67% في الشهر السابق.

من الناحية الرسمية، فإن الهدف من الاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الحد الأقصى للتوظيف، لكن من الصعب تصديق الهدف الأول، إذ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو من خلق مشكلة التضخم الكبيرة خلال عام 2020 من خلال زيادة غير مسبوقة في المعروض النقدي.

وأيضا، كما تظهر أحدث بيانات الوظائف، فإن الهدف الثاني يتعرض لضغوط متزايدة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق:

• إن خفض أسعار الفائدة بسرعة قد يؤدي إلى زيادة تضخمية أخرى.

• بينما يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تفاقم فقدان الوظائف وضغط الركود.

بعبارة أخرى، هذه هي السمات المميزة للركود التضخمي، كما تم تناولها في عام 2022، وفي أوائل أغسطس، حذر محللو بنك أوف أمريكا من هذا السيناريو، إذ لا يستطيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة دون تأجيج التضخم، لكنه لا يستطيع إبقاءها مرتفعة دون تفاقم البطالة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بفعل الجهود المحلية عبر التعريفات الجمركية.

هل يمكن أن يستمر ارتفاع الذهب؟

في وقت سابق، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17 سبتمبر، وعلى الرغم من تعطل أداة CME FedWatch، إلا أن الاحتمالات لخيار 50 نقطة أساس كانت مرتفعة.

بالنسبة للذهب، يُعتبر ارتباط الاحتياطي الفيدرالي عاملًا قويًا وسط عوامل متعارضة، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.07%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل، ومع توقع السوق لركود محتمل وبدء خفض أسعار الفائدة، يزيد ذلك جاذبية الذهب كأصل آمن.

في المقابل، فإن استعداد الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم، يعني أنه قد يتنازل عن مواقفه المتشددة، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الثقة في إدارة السياسة النقدية.

فحتى مجرد التكهن بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أمر نادر الحدوث في غير أوقات الأزمات، سيشير للمستثمرين بأنها تعطي انطباعًا بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يسيطر على التوازن بين التضخم والنمو، بل يتفاعل مع الضغوط السياسية والسوقية.

يعد هذا التصور بالغ الأهمية، لأنه حالما تضعف الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت توقعات التضخم، فإن جاذبية الذهب كوسيلة تحوط أمام المخاطر السياسية ستزداد.

في هذا السيناريو، من المحتمل أن تتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث سجلت التدفقات الداخلة في أغسطس 5.5 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي، وكانت استدامة ارتفاع الذهب تعتمد على إعادة تسعيره كتحوط ضد خطأ السياسة بدلاً من التحوط ضد التضخم.

في النهاية، إذا حدثت مفاجأة في بيانات التضخم لشهر سبتمبر، وتجاهلها الاحتياطي الفيدرالي، فمن المحتمل أن يرتفع الذهب، أما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، فمن المحتمل أن تحدث عمليات بيع أولية، لكن الاتجاه العام لا يزال يدعم النمو، في حين أنه في حالة استمرار التضخم الثابت، يجب أن يتوقع مستثمرو الذهب حركة سعرية جانبية.

***

هل ترغب في بدء يومك التداولي بمكانة متقدمة؟

ابقَ على إطلاع على أحدث الأخبار قبل فتح السوق مع نشرة Bull Whisper، وهي نشرة يومية تحتوي على أخبار رئيسية وتحديثات تؤثر على السوق ورؤى قابلة للتنفيذ للمتداولين.

ابدأ يومك بأفضلية. اشترك في Bull Whisper باستخدام هذا الرابط.