بنك التنمية الجديد يؤكد توافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية ويعزز التعاون الدولي لتحسين بيئة الاستثمار.

بنك التنمية الجديد لـ «البريكس»: القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساتنا وأفضل الممارسات العالمية
يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما نموله من مشروعات تنموية
كجوك: حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار
مهمتون جدًا.. بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية
تطوير منظومة التعاقدات العامة.. أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص
قريبًا.. الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين
نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة
إرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية.. بمزيد من الحوكمة والشفافية
تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حصل على إشادة دولية من قبل بنك التنمية الجديد لدول البريكس، حيث أوضح التقرير أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، ويمكن تنفيذ الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، كما أشار إلى أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم وغدًا في القاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتعاون مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأضاف كجوك، أننا نسعى جاهدين لتعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين في تحسين بيئة الاستثمار، ونعير اهتمامًا كبيرًا لتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة تعد أداة حيوية في مسار التعاون مع القطاع الخاص.

وذكر الوزير أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات وتيسير العمل على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على تقديم فرص أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال جذابة.

وأشار كجوك إلى التزامنا بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا على أهمية إنشاء منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول نظام التعاقدات العامة.

قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، مشيرًا إلى أننا سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، حيث تعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تغطي الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);