الفريق كامل الوزير: إنجازات صناعية مبهرة تعزز الاقتصاد المصري وتوفر فرص العمل للمواطنين

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وهو ما ساهم في توفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، وذلك من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي يعقد هذا العام تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، وشهد حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب مجموعة من أبناء مصر العاملين بالخارج، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

بدأ الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مقدمًا شكره إلى معالي وزير الخارجية على الدعوة، مؤكدًا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي يمثل شرفًا وفرصة حقيقية لعرض الإنجازات التي حققت على أرض الوطن، والاستماع إلى آراء أبناء مصر بالخارج الذين هم شركاء في بناء المستقبل.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تسير وفق مسار واضح لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتفاعل مع الأنشطة الأخرى للدولة مثل الجامعات والمستشفيات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية، حيث لا يكتمل ذلك إلا من خلال منظومة نقل متطورة تسهم في الربط بين هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن مصر، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت في السنوات الماضية قفزات نوعية لبناء اقتصاد عصري يعتمد على المعرفة، عبر برامج إصلاح طموحة تشمل تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، وكذلك التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات المحفزة وإجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.

خلال الجلسة، تم عرض فيلم “مسار جديد” الذي يلخص الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة النقل منذ عام 2014 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا الجهود الكبيرة لتحديث البنية التحتية ووسائل النقل في جميع أنحاء الجمهورية، وأكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.

وأبرز الوزير أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة قوية، جعلت من التنمية الصناعية أحد الركائز الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية عبر “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وشملت إجراءات الخطة عدة محاور رئيسية، من بينها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، بالإضافة إلى تقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك إطلاق منصة صناعية رقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

المزيد من الاهتمام توليه الدولة للمدن الصناعية المتخصصة، والتي تعد مسارًا دافعًا للنمو الصناعي مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إضافة إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما استعرض المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة مع تقديم الدعم اللازم دون إغلاق أي منها، وأوضح أن هذا الأداء الديناميكي ساهم في زيادة صادرات الصناعة بنسبة 9.9٪ لتصل إلى نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 16.053 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي رده على استفسارات بعض المصريين بالخارج حول ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة عقبات المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي، وتقديم دعم مباشر عبر الأجهزة المعنية في وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن كل محافظة في مصر تضم منطقتين صناعيتين على الأقل تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، مما يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين للانطلاق دون أي معوقات، ضمن بيئة مؤهلة لدعم الخطط الاستثمارية.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);