قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت قيادة اللواء خيرت بركات، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه السفير الدكتور محمود كارم، وذلك يوم الأحد، بهدف تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر.
وانطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى الطرفين في وضع أسس تعاون واضحة تعزز حقوق الإنسان في مصر، وتسهم في تكثيف الجهود الوطنية لضمان الاستمتاع بها دون أي تمييز، يتمثل الهدف من هذا البروتوكول في:
• الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات المهمشة والمناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تدخل أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• تعزيز التكامل المؤسسي من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.
• تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
• إنشاء آلية تعاون مستدام وتطوير خطة عمل مشتركة بين الجهتين.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصًا المحورين الأول والثاني، اللذان يهدفان إلى ضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه كما كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، وذلك بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، والتي تُعد أجندة وطنية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، إيمانًا منه بدور الجهاز المحوري كجهة حكومية مسؤولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات صناع القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، وضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتزازه بهذا التعاون المثمر، وتطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);