* تضع الحكومة جهودها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن مشاريع البنية التحتية
* تواجه الدول الأفريقية تحديات في التمويل، مما يعيق جهودها في التنمية ومشروعات البنية التحتية
* من الضروري دعم مبادرات التصنيع في القارة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وجذب استثمارات القطاع الخاص
* تمتلك مصر تجربة مميزة في تمويل التنمية، وحشد الشراكات الدولية، وتنفيذ منصات وطنية تدعم الاستثمارات المرتبطة بالمناخ
في سياق فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاش تناولت العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
شهدت الفعالية مشاركة آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وسيسيليا أوغاز إسترادا، نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دول جنوب أفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين.
في بداية كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لحكومة جنوب أفريقيا، واستعرضت أبرز سمات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى الحكومة لإطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطاراً شاملاً يمكّن من مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى سعي مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تستهدف تقديم عرض تمهيدي للتقرير الذي يتوقع صدوره تحت عنوان “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025″، والذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مدعوماً بعدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن التقرير يوفر رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع التأكيد على دور الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
كما أشارت المشاط إلى المواضيع التي يتناولها التقرير والتي تتماشى مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، خاصة مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً” التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، ويدعم هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت المشاط أن الدول الإفريقية تواجه تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، ورغم أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نمواً ملحوظاً، إلا أنه لا تزال هناك فجوة في توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تناولت منتقدة مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية التي تهدف إلى التغلب على تلك الأزمة والتي تعيق العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن المنصات الوطنية التي تقودها الدول تعتبر أداة رئيسية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حظيت بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية المتعددين والثنائيين، وتتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف المعنية، لتحقيق الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
وأكدت في إطار دور مصر الإقليمي والدولي المحوري، البلاد تساهم في النقاشات العالمية المتعلقة “بالتمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” أثناء رئاستها لمؤتمر COP27، والذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أكدت على أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات شاملة تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، حيث تمثل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وشددت على حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل يضمن توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، إذ كانت مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطور خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام عبر آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية بشكل فعال.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);