شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي أقيم في جنوب أفريقيا، حيث مثّلت جمهورية مصر العربية وساهمت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري الذي صدر في ختام الاجتماعات.
أكد الإعلان الوزاري الذي نتج عن تلك الاجتماعات على أهمية تمويل التنمية كأحد الأولويات المشتركة، بالإضافة إلى الإشارة إلى ضرورة تعزيز الجهود لجمع الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، فضلاً عن تعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تعهدت بعدم ترك أي أحد خلفهم وتعزيز المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات المترابطة، بدءًا من الديون وصولًا إلى التفاوتات العالمية، بالإضافة إلى تغير المناخ وفجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وخلال مشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في إطلاق مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action)، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم إطار العمل العالمي بتمويل متكامل، حيث تشارك مصر في قيادتها بالتعاون مع دول ومنظمات دولية متعددة. من أبرز الأهداف هو تنفيذ برامج التمويل المتكاملة في 100 دولة بحلول عام 2030، وبدأت مصر العمل مع المكسيك للتعرف على تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية فعليًا.
فيما يخص تحفيز الاستثمارات، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تيسير دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، وكذلك ضرورة تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلًا عن أهمية استدامة الدين والتأكيد على تحديث أسس تحليل القدرة على تحمل الديون لضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، خاصة في إفريقيا، وتقديم الدعم لها بالأدوات والآليات اللازمة لمعالجة تحديات الديون المستمرة.
تماشيًا مع إعلان وزراء مجموعة العشرين الذي يشدد على ضرورة سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تُقدّر سنويًا بحوالي ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت “المشاط” على أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تطبيق برامج مبادلة الديون لصالح التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الناجحة مع إيطاليا وألمانيا والصين في توفير الأموال اللازمة للاستثمار في مشاريع لها تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي وتمكين المرأة وحماية البيئة والتغير المناخي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به. بالإضافة إلى ذلك، حققت مصر بين عامي 2020 ومايو 2025 حشد حوالي 15.6 مليار دولار أمريكي لتمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج “نــُوفّي – NWFE”.
على الرغم من عدم وجود تعريف عالمى متفق عليه للمنافع العامة العالمية، فقد شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على ضرورة تعزيز توفير هذه المنافع، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تدعم الدول ذات الدخل المنخفض والنامية في تنفيذ خطة 2030 بناءً على أولوياتها الوطنية والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي. وهذا ما دعا إليه فريق العمل الخاص بالتنمية لتعزيز التوافق العالمي والتعاون في مجال حماية وتوفير المنافع العامة العالمية.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يُعتبرون الأساس في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على رفاهية الأفراد وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مشددة على أهمية التنسيق لتحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال جمع التمويل طويل الأجل بكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، حيث توجد أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية تتيح إمكانية سد فجوات التمويل لخطة التنمية المستدامة إذا ما تم توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
اختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة أن تُعتبر نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية لتحويل الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعدّ المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث تلعب دورًا محوريًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتتضمن في عضويتها 19 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وقد تولّت جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، حيث التزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز على الناس والتنمية والحلول، في إطار مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة كأحد الدول متوسطة الدخل، استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);