أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن إجراء مزايدات لبيع الأصناف الراكدة والمستعملة، والتي بلغت قيمتها 1.8 مليون جنيه، ليصل إجمالي المخزون الراكد إلى 2.4 مليون جنيه، كما يتم حالياً حصر الأصناف التي يمكن عرضها في مزايدات قادمة.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تناول فحص القوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، المنتهية في 31 مارس 2025، حيث تضمن التقرير ملاحظة عن وجود أصناف من المخزون راكدة بقيمة 4.1 مليون جنيه، رغم توصيات الجمعيات العامة المتعاقبة بشأن ضرورة التخلص السريع من المخزون الراكد، إضافة إلى عدم إجراء اضمحلال على هذه الأصناف، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 والمتعلق بالمخزون.
وكشفت الشركة عن دراستها للتعاقد مع مكتب متخصص لمساعدتها في إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام، مقابل نسبة من المبالغ المحصلة، بينما يوجد أحكام قضائية لصالح الشركة لم تُنفذ بعد، حيث أن هناك أحكام متوقفة بسبب عدم وضوح محل إقامة المدعى عليهم وعدم وجود ممتلكات لهم.
كما جاء رد الشركة على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تشير إلى أن أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى تتكون من حوالي 28.2 مليون جنيه وحوالي 1.5 مليون جنيه، حيث تشير إلى قيمة أرصدة متوقفة يعود بعضها لأكثر من 20 عامًا، وقد قامت الشركة بمعالجة هذه القضايا بمجمع إضمحلال بلغ نحو 16 مليون جنيه و207 آلاف جنيه على التوالي، على الرغم من صدور أحكام بشأن معظمها لم تُنفذ.
وذكرت الشركة أنها تعمل على الاستفادة الكاملة من القدرات الإنتاجية للمطاحن لتعظيم صافي الربح من النشاط الأساسي، حيث يتم تشغيل المطاحن بناءً على كميات الدقيق المطلوبة للمخابز، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية الخاصة بالسماح للمطاحن بإنتاج دقيق استخراج 87.5% اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ما أدى إلى تقليل كميات القمح المطحونة، أيضًا، فإن الارتفاع المستمر في أسعار تكاليف الإنتاج ساهم في تثبيت إيرادات التشغيل.
وتعقيباً على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية انخفاضًا في صافي الربح الذي وصل إلى 39.4 مليون جنيه، بنسبة 11%، وقد جاءت معظم الأرباح من الإيرادات العرضية مثل الفوائد الدائنة والإيرادات والمكاسب الأخرى التي بلغت حوالي 31.4 مليون جنيه و15.8 مليون جنيه، في حين انخفضت الكميات المطحونة من القمح إلى 269 ألف طن، ولم تحقق الشركة أي إيرادات من أنشطة الاستثمار العقاري أو غيرها.
كما أكدت الشركة أنها ستقوم بإجراء معالجة بالتعلية على حساب التكوين بعد استكمال الأعمال، كما سيتم التعلية على حساب الأصول بعد الاستلام الابتدائي، وذلك في إطار رد الشركة على ما تضمنه حساب الإنفاق الاستثماري من مبلغ 1.8 مليون جنيه، وهو ما تم صرفه من مستخلصات للمقاول عن الأعمال الإنشائية والمدنية لمجمع إدارات الشركة بوحدة المحمودية، حيث تم توجيه هذه المبلغ بالخطأ، وتم تصحيحه ليظهر بشكل صحيح ضمن حساب التكوين الاستثماري.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);