شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال في اليابان، حيث قام الوزير باستعراض السياسات الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، كما تناول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
أعرب الوزير عن إيمانه القوي بالعلاقات العميقة والمتطورة بين مصر واليابان، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والقيم والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليابان تُعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، حيث تساهم العديد من الشركات اليابانية في نشاط الاقتصاد المصري، وذلك في مجالات حيوية مثل السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية، مما يعكس ثقة متزايدة في اقتصاد مصر وإمكاناتها.
كما أشار الخطيب إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تميز العلاقات بين البلدين، إذ ترى اليابان في مصر بوابةً لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات أهمية استراتيجية، وشعب شاب وطموح، وأهداف تنموية جريئة، بينما تعتبر مصر اليابان شريكًا كفوءًا يعرف بالدقة والابتكار والرؤية المستقبلية، حيث تُثمن الدولة الشراكة والانضباط والتميز.
وأضاف الخطيب أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية تحولًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار، لا سيما في مشاريع البنية التحتية، التي تستهدف تسهيل الوصول إلى نمو مستدام واستثمار طويل الأجل،
مؤكدًا على الإمكانيات الضخمة لمصر التي تؤهلها لتكون بمثابة بوابة للشركات التي تسعى إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى أن مصر مُهيأة بشكل جيد لتوفير الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وذكر الخطيب أن الدولة تُنفذ أجندة إصلاح شاملة، فبالنسبة للاقتصاد النقدي، تركز مصر على استهداف التضخم، وهو ما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الحقيقي، بينما تعمل على تبسيط النظام الضريبي والحد من الأعباء المالية غير الضريبية على الصعيد المالي.
وأوضح أن الدولة تسعى لتسريع التحول الرقمي في مجالات تأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل الإجراءات أسرع وأكثر بساطة وشفافية، وفيما يتعلق بالتجارة، تلتزم الدولة بتحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل أوقات التخليص الجمركي.
كذلك أكد الخطيب أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان توفير نفاذ فعال إلى الأسواق العالمية، مما يُساهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);