يُعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا نموذجًا بارزًا للتعاون الإنمائي الفعّال، حيث تصل قيمته إلى 340 مليون يورو، بما في ذلك شريحة جديدة تبلغ 100 مليون يورو، من المتوقع تفعيلها بنهاية العام الحالي ومنتصف العام المقبل.
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه بالرغم من الدعوات العالمية حول أهمية تلك الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر بادرت بالفعل بتنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع الجانب الألماني، وهذا البرنامج ساهم في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، بالإضافة إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلاً عن مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز محاور التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا هو دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو، تتوزع ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات للطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات البرنامج التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028.
وحول علاقات التعاون الإنمائي، أكد التقرير أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بشراكة وثيقة نالت إشادة عالمية، إذ تشمل التعاونات التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);