ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر: رؤية دكتور محمود محيي الدين حول التحديات والفرص للقطاع الخاص في مواجهة أزمة الديون العالمية

خلال المنتدى السابع للاقتصاد الأخضر، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من قبل الأمم المتحدة برئاسة فريق خبراء رفيع المستوى، على ضرورة أن تعمل الشركات المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقد ألقى محيي الدين كلمته بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من السفراء وكبار المسؤولين، فضلاً عن المديرين التنفيذيين لشركات ومؤسسات متعددة، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد، البيئة، والاستدامة.

وأوضح محيي الدين أن نقص المنظومة المتكاملة للاستدامة ليس فقط مضراً بالشركات أو القطاع الخاص بل يؤثر أيضاً سلباً على اقتصاديات الدول على المدى المتوسط والطويل، حيث يجب أن تتضمن أولويات نشاط الشركات الجدوى الاقتصادية والمردود الاجتماعي والمنفعة البيئية والمناخية.

كما أشار محيي الدين إلى أن السياسات الحمائية الاقتصادية، التي تعتمدها الشركات أو تفرضها الدول والتكتلات الاقتصادية، قد توفر فوائد لبعض الكيانات على المدى القصير، لكنها تحمل آثارًا سلبية أكبر على المدى المتوسط والطويل.

وشدد محيي الدين على ضرورة حماية المنافسة والاستعداد الكافي للإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول والتجمعات الاقتصادية، حيث إنها تضر بحركة التجارة ولا تدعم نمو اقتصادات الدول النامية أو تحولها إلى الاقتصاد الأخضر.

وأبرز محيي الدين في هذا الإطار الخطر الذي تشكله آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها ابتداءً من يناير 2026، موضحًا أن هذه الآلية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن تسبب خسائر تقدر بنحو 317 مليون دولار لبعض القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، مما يتطلب تعاونًا بين الدولة المصرية والقطاع الخاص لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تطبيق هذه الآلية.

وأكد محيي الدين على أهمية الاستثمار في البشر، من خلال تعزيز خدمات التعليم والصحة، لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية لم تعد عائقًا أمام تحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعت دول مثل الصين والهند القضاء على الفقر المدقع خلال السنوات الخمس الماضية، رغم العدد الكبير من السكان، وهذا يوضح أهمية تبني سياسات مثل حرية حركة رؤوس الأموال، وحماية المنافسة، والاستثمار في التحول الرقمي والاستدامة، لتحسين معدلات النمو.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *