تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا: اجتماع وزيرتي التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة التحديات والفرص الجديدة في ضوء التطورات العالمية

• الوزيرتان تتناولان مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وآليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

• «المشاط»: العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا ذات طابع وثيق على صعيد التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي

• «المشاط» تسلط الضوء على معالم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

• تم تنفيذ مشروعات تنموية متعددة في مجالات مختلفة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارتها لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة هامة تتابع المحادثات المثمرة التي أُجريت خلال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) في مدينة إشبيلية الإسبانية.

عند بداية اللقاء، قامت الدكتورة رانيا المشاط بترحيب خاص بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، وتمنّت لها التوفيق في مهمتها ضمن الحكومة الألمانية الجديدة، معبرة عن تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية القائمة مع ألمانيا، والتي تُعتبر شراكة استراتيجية تعكس الالتزام بتعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء عبر الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية في مصر، بالإضافة إلى تعاون الإنمائي، موضحة أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في مسار التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

كما ناقشت الوزيرتان المستجدات والتطورات في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف سُبل جديدة للتمويل المبتكر، خصوصاً في ظل نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة مساهمة المجتمع الدولي في تمويل عمليات التنمية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، والتي تدعم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فضلاً عن التحضيرات الجارية لعقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.

وتناول الحديث أيضاً مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي الذي يتناول تحليل إشكالية الديون في دول الجنوب، والذي يتضمن 11 نقطة بارزة، منها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق الموجودة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتوسيع مدد الاستحقاق وتمويل إعادة شراء القروض، بالإضافة إلى مراجعة إطار عمل مجموعة العشرين ليشمل جميع الدول ذات الدخل المتوسط، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وغيرها من التوصيات المدرجة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف لتحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، عبر دفع سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التنمية الصناعية، وكذلك تعزيز سياسات سوق العمل والتوظيف، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الأهداف.

في هذا السياق، أثنت الدكتورة رانيا المشاط على نجاح برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث تمكنت الحكومة المصرية من توقيع اتفاقيات مبادلة ديون إجمالية تصل إلى 340 مليون يورو، تم تخصيصها لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية (بقيمة 100 مليون يورو) خلال الفترة من 2024 حتى 2026، حيث أسهم البرنامج في استخدام العائدات من الدين في تنفيذ مشروعات تنموية تشمل التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يتم التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج “نُوفّي”، وذلك لتمويل جزء من المشروعات المحلية المتعلقة بتوصيل محطتي “أكوا باور (1) و(2)” لتوفير قدرة رياح تقدر بـ 1100 ميجاوات. وأكدت أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد نموذجاً ناجحاً لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

كما تطرق الحديث إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا الذي تم توقيعه في 25 مايو 2025، والذي يتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، والتي تشمل تمويل مشروعات مثل دعم مبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، وفي ذات السياق، ناقش الجانبان وضع المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعاتهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الطرفين، وتخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والتي تنبع من توسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لجذب الاستثمارات، حيث يجري حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، لتأسيس أول منصة وطنية لجذب التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتعزيز جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مع التأكيد على أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تضع رؤية موحدة لتوجه الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول.

وعلاوة على ذلك، ناقشت أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، مما يعزز من جهود نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى اهتمام مصر بدفع أفق التعاون المشترك في حقل المياه ضمن برنامج “نُوفيّ” مع الجانب الألماني.

بدورها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للاستفادة من العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وما حققته من نتائج خلال السنوات الماضية للانطلاق نحو مزيد من التعاون المشترك، مع التركيز على التحديات الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 1.6 مليار يورو، بهدف تحقيق مشروعات تنموية متعددة في قطاعات ذات أولوية، تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، مثل الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري، بالإضافة إلى الهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافس، حيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال آليات تمويل مختلفة، مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، وكذلك القروض الميسرة والمساهمات المالية والمنح للتعاون الفني.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);