التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلين عن شركة Jefferies، التي تُعد واحدة من أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال والاستشارات المالية، وذلك بحضور كبير من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، في إطار الجولة الترويجية لبعثة الأعمال في لندن بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.
تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الآراء حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، وهو ما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خلال هذا اللقاء، قدم “فريد” عرضًا لأبرز فرص الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، مع التركيز على الفرص المتاحة في قطاع التأمين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين في مصر تشهد تحولًا نوعيًا وتطورًا سريعًا، يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز مفاهيم الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة قامت، بعد إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، بتعديل القواعد والضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة والشركات، مما أتاح فرصًا استثمارية متنوعة للمرة الأولى مقارنة بالأنظمة السابقة، مثل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية، بالإضافة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المدرجة في البورصات وصناديق رأس المال المخاطر.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث وضعت رؤية طموحة تهدف إلى ضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف “فريد” أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة قدرة قطاع التأمين على مواجهة التحديات.
في هذا السياق، أوضح أن الهيئة تدعم تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
أكد محمد فريد التزام الهيئة المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.