توجه العشرات من سكان عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير في أكتوبر بنداء إلى وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، طالبين منه التدخل لحل مشكلة التصدعات والتلفيات التي ظهرت في العمارات وأجزائها المشتركة، حيث كان أصحاب الوحدات والطالبون يجهلون أسباب تلك الأضرار، وقد تفاقمت هذه التصدعات بشكل سريع، مما أصبح يشكل تهديداً لسلامة قاطني تلك العمارات، وعلى إثر ذلك، قامت الشركة المكلفة – وهي المالك الأصلي للمشروع المسؤولة عن سلامته – بتكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بفحص العمارة لتحديد أسباب تلك التلفيات.
وقد قامت اللجنة التي شكلها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمراجعة العمارات المشار إليها بشكل دقيق، حيث تم أخذ عينات من مختلف أجزائها وإجراء اختبارات حقلية ومعملية، مما أسفر عن وجود تلفيات جسيمة تم توضيحها في التقارير الهندسية المعروفة جيداً للشركة المعنية ولجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر.
ومع أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، الذي يعد الجهة المسؤولة قانوناً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لم يتخذ أي إجراء بشأن العمارات التي تشمل شقق الطالبين، على الرغم من خطورة حالتها الفنية، فقد اضطُرَ الطالبون إلى تقديم دعاوى قضائية لإلزام الجهاز بإصدار قرارات بإزالة العمارات المذكورة في هذه الشكوى، مع ما يترتب عليه من آثار، أبرزها إعادة بناء هذه العمارات على نفقة الشركة المعنية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وفقًا للمذكرة المقدمة لوزير قطاع الأعمال العام، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامًا تتعلق بجميع الدعاوى السابقة، حيث كانت تقضي بإلغاء قرار جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالامتناع عن إصدار قرارات إزالة للعمارات التي تضم شقق الطالبين، مع النتائج التي تترتب على ذلك، وأبرزها إزالة هذه العمارات وإعادة بنائها على نفقة الشركة المعنية.
وقد شملت جميع قرارات الإزالة المشار إليها ما يلي: إزالة العمارات المشار إليها، إلزام شركة النصر للإسكان والتعمير بالتنسيق مع السكان لإعداد خطة لإخلاء العمارة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تسكين ملاك الوحدات بنفس المساحات الحالية وفي نفس المنطقة، وذلك لتجنب مشاكل في موقع المدارس لحين الانتهاء من أعمال الهدم وإعادة البناء، أو تقديم شيكات لبدل السكن طوال فترة تنفيذ الإزالة والبناء، بالإضافة إلى قيمة نقل الأثاث ذهابًا وإيابًا، وذلك بالاتفاق بين الملاك وإدارة شركة النصر، مع ضرورة إخطار الجهاز بالجدول الزمني كاملاً من قبل الشركة، وتقديم تقرير استشاري بعد الانتهاء.
على الرغم من أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر كان من المفترض قانونًا إخطار الشركة المعنية بجميع تفاصيل القرارات المتخذة، فقد قام كل من الطالبين بإنذار الممثل القانوني للشركة بصورة رسمية، ولكن الشركة لم تتخذ أي إجراء على الرغم من تفاقم التصدعات والتلفيات في العمارات، مما أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على أرواحهم بالإضافة إلى ممتلكاتهم، خاصة في ظل تكرار وقوع الهزات الأرضية التي باتت تتسبب في فزع يومي لسكان هذه العمارات، وسط الظروف الجوية الحالية، وبناءً على المذكرة المقدمة، فإن الوضع أصبح يتطلب تدخلًا عاجلاً لضمان سلامة الجميع، وهو ما يجعل تقاعس الشركة عن تنفيذ هذه القرارات جريمة تستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 110 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء والهدم.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>