"الأهمية الاستثنائية لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر"

شدد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، على أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تبلغ قيمة استثماراته أكثر من 500 مليار جنيه. وذكر أن القطاع يحتوي على حوالي 27 ألف منشأة مسجلة في الغرفة، وتساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحقق صادرات تصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار.

جاء ذلك خلال عرضه التقديمي “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية”، في إطار احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء.

كما أبرز أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد محورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، نظرًا لدوره الهام في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على النمو الشامل والمستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الالتزام بالجوانب البيئية في عملية التنمية الاقتصادية.

أكد رئيس الغرفة على أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء وتعزيز نمو القطاع الاستثماري والصناعي في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا وغير مسبوق في العامين الماضيين، معبرًا عن تقديره لجهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عن طريق إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، وخاصة في الجوانب الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار إلى أن تقدم الإجراءات التنظيمية اعتمد على ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

أضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة. وأوضح أن الغرفة تشارك بنشاط في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع.

كما أشار إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء نهجًا علميًا وتشبيكًا مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، وخاصًة فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، مثل اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.

نوَّه إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية ورؤى مستقبلية، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة جديدة ضمن هذه الجهود لعام 2025.

وذكر أن التعاون المثمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الإيجابية، ومن أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد اعتماد 8 مصانع مصرية، مما يعكس التطورات التي شهدتها منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول نحو اقتصاد أخضر وإنتاج متلاءم مع معايير البيئة والاستدامة.

<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>