صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن نمو القطاع الخاص يشكل بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويظهر ذلك بوضوح في تحسين الإيرادات الضريبية، حيث زادت تلك الإيرادات في العام المالي المنصرم بنسبة 35% دون الحاجة لفرض أي أعباء إضافية، وذلك بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية. كما أشار إلى حرص الحكومة على تحسين النظام الضريبي عبر ثلاثة إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة بدون فرض أي غرامات. وقد استقبلت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه جديدة بشكل طوعي.
أكد كجوك أن الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي ستزداد بشكل مضاعف من خلال سياسات مالية متوازنة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصر ليست في منافسة مع أي جهة، بل تهدف لتعزيز تنافسية اقتصادها ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مع دعوة المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر والتي تُعتبر بوابة للعديد من الدول، خاصة مع وجود بنية تكنولوجية تنافسية وسياسات متسقة. سنعمل على جذب استثمارات جديدة وترسيخ التصنيع والتكنولوجيا.
وشدد “كجوك” على التزامنا بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، حيث تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الثقة، بالإضافة إلى بناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.
وفي حديثه مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أعرب “كجوك” عن حرص الحكومة على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة ومدة الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات. كما أوضح أن الحكومة ستعتمد على شركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة، مع الالتزام بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها من خلال التشريعات لضمان العدالة الضريبية في الفترة القادمة.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، مشددًا على أهمية أن تعود كل المخصصات المالية بفوائد كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، حيث تم مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، مع تخصيص 45 مليار جنيه في الميزانية الحالية لدعم الصادرات، كما نسعى لضمان دعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء من أجل تعزيز القدرة على المنافسة والتصدير.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد “إنجازات وقتية” بل هو رحلة تستهدف بناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأكد أهمية تنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودعم جهود الابتكار.
وأوضح أن الأداء المالي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مع توقعات إيجابية للمستقبل، حيث حققنا نتائج جيدة جدًا خلال العام المالي المنقضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ولعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في تحقيق هذا النمو، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة 77% ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
وأكد أن الجهود المبذولة في العام الأول تعكس التزام الحكومة، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة، مشيرًا إلى أن ما حققناه من نجاحات هو نتيجة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، حيث أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي الذي بدأ يثمر في خلق شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>
تعليقات