تعزيز بيئة العمل الآمنة: الالتزام المستمر بالصيانة وعكس معايير الجودة لتحقيق الاستدامة والشفافية. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لتطوير القدرات وتعزيز كفاءة العاملين.

تعزيز بيئة العمل الآمنة والالتزام المستمر بالصيانة الوقائية والدورية.. وتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة لتحقيق الاستدامة والشفافية
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة.. وتحفيز العاملين وتطوير منظومة التدريب لتنمية المهارات ورفع الكفاءة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، لمتابعة آخر مستجدات تطوير الشركات، واستعراض المشروعات التوسعية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.

وأكد الوزير أن الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العوائد منها يعد واحدًا من المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، من خلال استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، مما يسهم في تعزيز الوضع المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.

وشدد المهندس محمد شيمي على أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية يعد أمرًا ضروريًا لحماية العاملين وضمان سلامة المنشآت، مع رفع كفاءة التشغيل، حيث إن توفير بيئة عمل آمنة يمثل الأساس لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتحفيز العاملين وتطوير مهاراتهم لأنهم المحرك الرئيسي لعملية التطوير، من خلال برامج تدريبية حديثة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على أهمية تحديث منظومة التدريب في الشركات لرفع كفاءة العنصر البشري وتلبية تطلعات السوق.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في الشركات التابعة، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة مفتوحة تمامًا لتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية. كما شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة، مؤكدًا أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات هو جزء لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي، وجدد تأكيده على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بعناية تقدم مستهدفات الشركات وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث، مما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.

<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>