* «المشاط» تجري حوارًا مفتوحًا مع أهالي مطروح وتؤكد حرص الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام بأعلى معايير الكفاءة
استمرارًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتعزيز الدعم لمتضرري الألغام في محافظة مطروح، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة تفقدية لمركز الأطراف الصناعية في مطروح، حيث كانت الزيارة تهدف لمتابعة جهود دعم مصابي ومتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، كما شهدت تسليم وصيانة 100 طرف صناعي لأهالي المحافظة من المصابين.
خلال هذه الزيارة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط إلى شكاوى واحتياجات أهالي مطروح من المتضررين بسبب الألغام، حيث أجرت حوارًا حول كيفية التقدم للحصول على الأطراف الصناعية، ومدة تصنيعها، ووقت استلامها، مؤكدةً حرص الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى معايير الكفاءة، مما يمكّن المصابين من إعادة الاندماج في المجتمع، كما أكدت على أهمية دعم جهود التنمية في المحافظات الحدودية، سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما تفقدت وزيرة التخطيط عملية تصنيع وتركيب الأجهزة التعويضية من قبل إدارة المركز، مشددةً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأجهزة لصالح أهالي مطروح.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من قبل مركز الأطراف الصناعية بمطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، من أجل توفير كل الدعم للأهالي المتضررين من الألغام، مما يسهل دمجهم في المجتمع ويساعد على مواجهة التحديات التي تعيق مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير مركز الأطراف الصناعية في مطروح، بالتعاون مع الجانب الألماني، وذلك من أجل رفع كفاءته وتعزيز دوره في توطين صناعة الأجهزة التعويضية في مصر.
وفي الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط بتوقيع الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الهادف إلى تطوير منظومة الأطراف الصناعية، بقيمة مليون و520 ألف يوان صيني، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصنيعية وفقًا للمواصفات العالمية المعتمدة.
يُذكر أنه في عام 2007، تم إنشاء الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بناءً على قرار وزاري رقم (125)، تمثل نقطة تنسيق وطنية بين جميع الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء كانت حكومية، أو من القطاع الخاص، أو من المجتمع المدني، كما تعمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاز مهامها، ويغطي نطاق عملها حاليًا الساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له، بدءًا من الحمّام شرقًا وصولًا إلى السلوم غربًا وسيوة في الجنوب.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>