ارتفاع مؤشرات الهيئات الاقتصادية في عام 2023/2024
أظهرت النشرة السنوية الخاصة بالإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024 مجموعة من المعطيات المهمة، حيث شهدت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 887.0 مليار جنيه، مقارنة بـ 641.9 مليار جنيه في العام السابق 2022/2023. ويمثل هذا الارتفاع نسبة زيادة تصل إلى 38.2%. يعود سبب هذه الزيادة إلى نشاطات النقل والتخزين التي ارتفعت قيمتها لتبلغ 494.5 مليار جنيه في العام الجديد، بعد أن كانت 321.1 مليار جنيه في العام السابق، محققة نسبة زيادة قدرها 54.0%، عقب دخول الهيئة القومية للإنفاق ضمن قطاع النقل والتخزين.
من جهة أخرى، أفادت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة إيرادات النشاط الجاري، حيث وصلت إلى 1749.2 مليار جنيه لعام 2023/2024، مقارنة بـ 1463.7 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة نسبة زيادة قدرها 19.5%. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز نشاط العقارات الذي بلغ 52.8 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه، مما يعني زيادة بنسبة 84.8%. كما شهد نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي زيادة ملحوظة، ليصل إلى 998.9 مليار جنيه، بعد أن كان 847.3 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 17.9%.
مؤشرات إضافية مهمة
- ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع إلى 375.1 مليار جنيه لعام 2023/2024 بعد أن كانت 343.8 مليار جنيه في العام السابق، محققة زيادة بنسبة 9.1%
- بلغت قيمة الفائض القابل للتوزيع حوالي 314.2 مليار جنيه في 2023/2024 مقابل 294.8 مليار جنيه في 2022/2023 بزيادة تصل إلى 6.6%
- كما شهدت قيمة الأصول المتداولة تحسينًا ملحوظًا، إذ بلغت 8670.5 مليار جنيه في 2023/2024 مقارنة بـ 5476.8 مليار جنيه في 2022/2023، محققة زيادة تصل إلى 58.3%
المؤشر | 2022/2023 | 2023/2024 | نسبة الزيادة |
---|---|---|---|
قيمة المشروعات تحت التنفيذ | 641.9 مليار جنيه | 887.0 مليار جنيه | 38.2% |
إيرادات النشاط الجاري | 1463.7 مليار جنيه | 1749.2 مليار جنيه | 19.5% |
قيمة رأس المال المدفوع | 343.8 مليار جنيه | 375.1 مليار جنيه | 9.1% |
قيمة الفائض القابل للتوزيع | 294.8 مليار جنيه | 314.2 مليار جنيه | 6.6% |
قيمة الأصول المتداولة | 5476.8 مليار جنيه | 8670.5 مليار جنيه | 58.3% |
تتواصل هذه الارتفاعات في مختلف الجوانب الاقتصادية، مما يعكس نشاطًا متزايدًا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يساهم في تطوير الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة.