تمويلات متميزة تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة خلال العام الحالي تميّزت السياسات المالية الحالية بتوفير تمويلات ميسرة لدعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتعزيز المكونات المحلية في المشروعات الصناعية والإنتاجية. تتوجه هذه المبادرات بشكل خاص نحو دعم شباب الأعمال، بدءًا من أول يوليو، في إطار مرحلة جديدة من التعاون الفعّال مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تمويلات ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

نعيش اليوم عصرًا جديدًا من الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الإعلان عن تخصيص 5 مليارات جنيه مصري كأكبر دعم اقتصادي من الموازنة الجديدة التي بدأت في أول يوليو الحالي. يهدف هذا الدعم إلى توفير تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية. إن هذه المبادرة تعتبر خطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، وهي تأتي في إطار إستراتيجية للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لضمان استدامة المشاريع وتحقيق النمو الاقتصادي.

وزير المالية أحمد كجوك والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وقعا بروتوكول تعاون يدعم السياسات المالية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة قدرة الشركات الناشئة على النمو. كما تم التوافق بشكل مبدئي على دعم مبادرات تهدف إلى تحسين مستوي معيشة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمويل مشاريع تعزز من المكون المحلي في الصناعات والإنتاج والتصدير. إن هذا التعاون يعكس مدى الالتزام بتهيئة بيئة مناسبة لشباب رواد الأعمال، من خلال توفير موارد مالية متاحة وبشروط ميسرة تساهم في إنجاح مشاريعهم.

مزايا التمويل

• تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• تمويلات ميسرة تستهدف القطاعات ذات الأولوية.
• دعم الأسر الأكثر احتياجًا والتمكين الاقتصادي.
• تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة.

أسعار التسهيلات التمويلية

• الحد الأدنى للتمويل: 100,000 جنيه.
• سعر الفائدة: 5% سنويًا.
• فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.
• نوع التمويل: موجه للمشاريع الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

هذه المبادرات تعكس التوجه نحو تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الأعمال، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.