أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية في جميع مراكز وأحياء المحافظة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى فرض رقابة مشددة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية ب جودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين، وحماية حقوقهم في الحصول على احتياجاتهم اليومية في بيئة آمنة ومنضبطة.
وأشار أبو النصر إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة وكيل الوزارة خالد محمد أحمد، قامت بشن عدة حملات على المحلات التجارية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وضبط الأسواق وردع أي شخص يحاول التلاعب بمصالح المواطنين أو التفريط في معايير السلامة والجودة. وأسفرت الحملات التي نفذت على مدار الأسبوع عن تحرير 547 محضرًا متنوعًا في مجالي الأسواق والمخابز، نتيجة لملاحظة عدد كبير من المخالفات الجسيمة.
في مجال الأسواق، نجحت الحملات في ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية مدرجة ضمن قائمة المواد المخدرة، مما يشكل خطرًا فعليًا على صحة المواطنين. كما تم ضبط 186 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومنتجات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وعثرت الحملات أيضًا على 48 كيسًا من الجبنة الموتزاريلا الفاسدة و7 كراتين من الشيبسي و6 كراتين من الإندومي بدون فواتير رسمية. كما شملت المضبوطات 22 جوال دقيق بلدي مدعم تم ضبطه قبل تهريبه إلى السوق السوداء، ومحضرًا بتصرف في 1300 كيلو سكر و22 كرتونة زيت تمويني، بالإضافة إلى 17 كيلو زيت مستعمل، وتم تحرير 28 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن البيع، حيث تم ضبط 1290 علبة سجائر.
وفي سياق متصل، حررت الحملات 3 محاضر لاستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها، و12 محضرًا لغلق تجار تموينيين بدون إذن مسبق، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى محضرين آخرين لغلق مستودعات بوتاجاز. كما تم تحرير 24 محضرًا لعدم إعلان الأسعار في المحلات والمطاعم والمقاهي.
أما في مجال المخابز البلدية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 483 محضرًا لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة العامة، فضلاً عن غياب اللوحات المعلوماتية، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر سلبًا على المصلحة العامة. وأكد أن الحملات الرقابية ستستمر يوميًا لضمان انضباط الأسواق وتحقيق العدالة التموينية، مشيدًا بجهود رجال التموين والرقابة التموينية وجميع الجهات المعنية في مكافحة أي محاولات للغش أو الاستغلال.