أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنها تهدف إلى تحقيق تطوير شامل لمصلحة الأندية المصرية.
وأضاف الشاذلي خلال تصريحاته في برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن، على قناة dmc، أن القوانين المعدلة تخدم بشكل كبير الأندية، حيث تم التوصل إلى تعديلات شاملة. وأوضح أنه تم تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي كانت مقررة هذا العام، كإجراء احترازي، مشيرًا إلى عدم وجود أي تعديلات رسمية حتى الآن، وأن المشروع القانوني تم تقديمه لرئاسة الجمهورية لاعتماده، يلي ذلك نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن جميع الأندية سيكون عليها توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تطبيق القانون الجديد. وبمجرد اعتماده ونشره، سيتم التقييم لمعرفة ما إذا كان الوقت سيسمح بذلك.
كما أكد أن جميع الاتحادات والأندية ستخضع لأحكام القانون الجديد، حيث ستلغى اللوائح الحالية بمجرد صدور القانون. وفيما يتعلق ببند الـ 8 سنوات، أوضح أن هناك قرارًا نهائيًا بتمديد الفترة إلى 12 عامًا، مما يعني أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي – على سبيل المثال – لديهم مدة 12 سنة إضافية.
وأضاف أنه على كافة الهيئات الرياضية تعديل لوائحها بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، الذي يشمل ثلاث دورات انتخابية تبدأ من الدورة التي ستعقب اعتماد القانون.
وفيما يتعلق بحق الأندية في إنشاء شركات لكرة القدم، أشار الشاذلي إلى أن النادي يمكنه امتلاك 51% من الشركة، وهو ما يمنحه السلطة في اتخاذ القرارات، مع ضرورة موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية في حال كانت هناك رغبة في التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، مؤكدًا أن ذلك ليس نوعًا من بيع الأندية.
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي، أكد الشاذلي أن الوزارة تتابع الموقف، وأن الجمعية قد تمت بشكل قانوني. وإذا تمت عملية سحب الثقة، ستكون هناك حالتان تتيحان للنادي إجراء انتخابات في حال حدث ذلك بين 1 يوليو و31 أكتوبر، وإلا سيتعين عليه الانتظار حتى الجمعية العمومية العادية القادمة.
تعليقات