يتداول مستثمرو البورصة المصرية شائعات تتعلق بسهم شركة الحديد والصلب المصرية، خاصة بعد قرار التصفية. وقد ارتبطت معظم هذه الشائعات بمسألة مخزون الشركة من الأراضي وكيفية استثمارها. وفي رد فعل لهذه الشائعات، قامت الشركة بإصدار عدة إفصاحات توضح فيها موقفها، حيث تناولت أكثر من 15 شائعة أو شكوى تم تداولها مؤخرًا. يأتي ذلك في إطار سعيها لطمأنة المساهمين وتقديم الشفافية اللازمة حول وضع الشركة.
وفي هذا السياق، أكدت الشركة أن عدم صرف التوزيعات النقدية للمساهمين يعود إلى عدم تحقيق أرباح قابلة للتوزيع. وقد تم عرض ذلك في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2 مايو 2023. وفقاً للحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، لم تسفر أصول الشركة عن أي عوائد ربحية بعد عملية التصفية، وهو ما أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
تفاصيل الشائعات والردود
- بيع الأصول: نفت الشركة الادعاءات بشأن بيع أصولها بأقل من قيمتها، حيث أكدت أن جميع عمليات البيع تمت وفق تقارير مثمنين معتمدين.
- منجم الحديد: أوضحت الشركة أن المنجم لم يكن جزءًا من أصولها منذ عام 1998.
- أسهم الخزينة: تم نقل جميع أسهم الخزينة البالغ عددها 41.4 مليون سهم إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
- تخفيض الأجور: تم تخفيض الأجور نتيجة لتوقف بعض الأفران عن العمل، مع الحفاظ على الأجر الثابت للعاملين.
الأسعار المتعلقة
- قيمة سهم شركة الحديد والصلب: [الأسعار الحالية تضاف هنا].
- أسعار بيع الأصول: [الأسعار الحالية تضاف هنا].
- تقديرات الأصول العقارية: [التقديرات المالية تضاف هنا].
وضع المديونيات والتعاون مع الجهات الرسمية
أكدت الشركة أنها تعمل على تسوية المديونيات مع البنك والجهات الحكومية. كما أُبلغت أنه تم صرف مستحقات جميع العاملين المتضررين من عملية التصفية. فيما يتعلق بتلك الشائعات حول تعيين أكثر من مصفٍ، توضح الشركة أن المصفٍ العام الوحيد هو المحاسب أسامة أحمد بدوي، مع وجود مساعدين فقط. أخيرًا، أكدت الشركة على استعدادها التام للتعاون مع أي جهة تحقق في أي مخالفات مزعومة.