تعزيز التعاون المالي بين مصر والصين
وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البنكين في مجالات متعددة ذات أهمية مشتركة. تم توقيع المذكرة في مقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين. تعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتعزيز العلاقات المصرفية والمالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
تشمل مذكرة التفاهم إطارًا واسعًا للتعاون، يتضمن تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في البنكين في مجالات السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم الدفع الإلكترونية. كما تهدف الاتفاقية إلى استخدام أحدث التقنيات في مجالات الرقابة المالية والإشراف عليها، وكذلك التعاون في إصدار الأوراق النقدية.
الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم
تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، مما يسهل الاستثمارات المباشرة بين البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الابتكارات المالية من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات.
في سياق هذه المناسبة، علق حسن عبد الله على المذكرة، مشيرًا إلى أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والصيني، معبرًا عن تفاؤله بمساعي التعاون التي من شأنها دفع الاقتصاد إلى مستويات أعلى من الفاعلية. من جهته، أكد بان قونغ شنغ أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة خلق بيئة ملائمة لتنسيق الجهود المالية وتعزيز التعاون الثنائي.
نقاط أساسية حول مذكرة التفاهم
- تبادل الخبرات الفنية: تعزيز المعرفة بين البنكين المركزيين.
- تدريب الكوادر البشرية: تطوير مهارات العاملين في مجال السياسة النقدية.
- استخدام العملات المحلية: تشجيع تداول العملات المحلية في المعاملات التجارية.
- التعاون في العملات الرقمية: استكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
- تيسير الاستثمارات المباشرة: تعزيز الاستثمارات بين الجانبين لتقوية العلاقات الاقتصادية.
تجسد مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والصيني رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء علاقات مالية متينة ومستمرة، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا.