دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التزام الجهاز بتوفير أشكال متعددة من الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشاريع، بغية تعزيز قدراتهم على التوسع والتطوير. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود الجهاز لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاعات المختلفة. ومن خلال هذه المبادرات، يسعى الجهاز إلى دعم المنتجات المحلية وتمكينها من الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في إطار توقيع عقد تمويل جديد مع شركة للتأجير التمويلي والتخصيم، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليون جنيه. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تقديم التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإطلاق مشاريع جديدة، خاصة في المجالات الصناعية والإنتاجية. ومن المقرر أن يتم التركيز على دعم المشروعات القائمة بهدف تطويرها وتحسين أدائها الإنتاجي. ويتيح هذا التمويل بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى يصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
أشكال التمويل المتاحة
خلال حديثه، أكد رحمي أن هذا العقد يأتي في إطار استراتيجية الجهاز لتنويع مصادر التمويل، سواء من خلال التعاون مع البنوك الكبرى أو الشركات التمويلية. ويمول هذا العقد بموجب اتفاقية مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أن الجهاز يقدم مجموعة من أدوات التمويل تشمل:
- التخصيم التجاري: لتمويل المبيعات الآجلة وتوفير السيولة النقدية لإدارة التدفقات المالية.
- التخصيم العكسي: لتمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل.
- التأجير التمويلي: لتمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل دون الحاجة لرأس مال مقدم.
وعبر رحمي عن أهمية نشر الوعي الضريبي بين الممولين، وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية التي يتضمنها القانون الجديد.
تفاصيل التمويل المتاح
- التمويل لمشروعات صغيرة: من 250 ألف إلى 15 مليون جنيه.
- التمويل لمشروعات متوسطة: من 250 ألف إلى 30 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام سابقاً بمنح تمويل يبلغ حوالي 30 مليون جنيه لمشاريع مختلفة، مما أسفر عن توفير الآلاف من فرص العمل في عدة مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية.