زيادة الديون الخارجية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط
تعتبر الديون الخارجية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أمرًا يثير القلق، حيث سجلت هذه الديون رقماً قياسياً يصل إلى 8.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد زادت الديون قصيرة الأجل بشكل أسرع مقارنة بالالتزامات طويلة الأجل، مما يؤشر على تفاقم الوضع الاقتصادي في هذه الدول. تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أشار إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت حوالي 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها خلال العام الجاري، ويُظهر ذلك أن الوضع قد ازداد صعوبة، خاصة عند استبعاد الصين، حيث يُشكل عبء الديون قرابة تريليون دولار أمريكي.
في سياق متصل، أكد التقرير أن تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق، حيث تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أعلى معدلات لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية. كما يتبين أن أكثر من 60% من هذه الدول تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، مما يستدعي ضرورة تحسين النظام المالي العالمي وتبني أجندة واضحة للإصلاح تتضمن إدارة ديون سيادية عادلة وشفافة.
ضرورة إصلاح نظام الديون
يجب أن يكون هناك تركيز على إنشاء نظام مالي عالمي أكثر مرونة ودعماً للتنمية؛ إذ من المهم منح الأولوية لمبادرات مبتكرة تتعلق بإدارة الديون السيادية. كما يتعين تعزيز آليات شاملة لتسوية هذه الديون كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. الفقرات الواردة في التقرير تشير إلى الحاجة لعمليات عادلة تعمل على تجاوز القيود المفروضة من النهج الحالي لمعالجة تسويات الديون.
علاوة على ما سبق، يُشدد على أهمية اعتماد مبادئ عالمية للممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض. من بين الاقتراحات، ضرورة تجميد السداد التلقائي أثناء الأزمات، مع التركيز على تخفيض تكاليف ومخاطر الاقتراض على الدول النامية. ينبغي أيضًا تشجيع استخدام أدوات مبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مبادلات الدين بالمناخ كوسيلة لدعم التنمية.
أسعار خدمت الديون لعام 2023
- تكلفة خدمة الديون للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط: 1.4 تريليون دولار
- إجمالي الدين الخارجي: 8.8 تريليون دولار
بالتالي، يمثل الوضع الاقتصادي الراهن تحديًا كبيرًا للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وإصلاحات شاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.