عقوبات جديدة ضد سارقِي التيار الكهربائي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يقومون بسَرِقَة التيار الكهربائي، خاصة من أصحاب المنشآت الصناعية ذات الاستهلاك العالي. هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء، حيث إن معدلات الفقد في الطاقة تتزايد بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تُخفض هذه العقوبات الجديدة عجز شركات توزيع الكهرباء وتحسن الأداء العام للشبكة الكهربائية في البلاد.
كما أوضح مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات خاصة لموقع "الأن بريس"، أن الوزارة بصدد إعداد "قائمة سوداء" تشمل الأسماء التي تسجل ضدها وقائع سرقة التيار الكهربائي. وستُعد هذه القائمة بمساعدة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وسيتم تقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشير المصادر إلى أن العقوبات السابقة، التي كانت تقتصر على غرامات مالية، ستكون أكثر شدة في المستقبل، حيث سيشمل الإجراء حرمان المخالفين من امتيازاتهم الممنوحة لهم من قبل الغرف التجارية والصناعية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
- التغريم المالي: ستطال العقوبات المُخالفين بغرامات مالية كبيرة، قد تصل لمبالغ ضخمة.
- القائمة السوداء: سيتم إدراج الأسماء الذين يتم ضبطهم في قائمة خاصة، تُقدّم للجهات المعنية.
- حرمان من الامتيازات: المخالفون سيفقدون كافة الامتيازات التي يحصلون عليها من جهات رسمية.
- تكرار العقوبة: حالة تكرار السرقات ستؤدي إلى مضاعفة العقوبة المقررة.
تقول التقارير إن بعض محاضر سرقات التيار الكهربائي، والتي تم تسجيلها مؤخراً، تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، مما يبرز ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام الكهربائي في البلاد.