مصر تبرز بدورها الريادي في إدارة الديون المستدامة عبر شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة

تعزيز إدارة الديون في مصر

اتخذت مصر خطوات استباقية لتقوية إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من أدوات مبتكرة وشراكات استراتيجية. لقد قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، حيث تجاوزت القيمة المجمعة لهذين البرنامجين 900 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بتوقيع اتفاق شراكة يعد الأول من نوعه مع الصين، مما يعكس رغبة الدولة في تحسين العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم التأكيد على أن هذه البرامج ساهمت بشكل كبير في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي. وقد أدت هذه المبادرات إلى توافق التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية، ما يساهم في تعزيز الاستدامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. تسعى مصر أيضاً إلى استكشاف أدوات جديدة للتمويل المستدام تشتمل على السندات الخضراء والتمويل الأزرق، مما يعكس التزام الدولة بالبيئة وبالبحث عن حلول تمويلية مبتكرة.

أهمية الإصلاح في النظام المالي

أكد التقرير على الحاجة إلى نظام مالي عالمي يتمتع بمرونة أكبر ويركز على التنمية. ينبغي أن تكون هناك أولوية للإصلاحات الشاملة التي تعتمد على نهج مبتكر وشفاف وعادل لإدارة الديون السيادية. كما شدد على أهمية تعزيز آليات شاملة لتسوية الديون السيادية، حيث تعتبر هذه الالتزامات محركاً رئيسياً لتعزيز التنمية المستدامة.

يجدر بالذكر أيضاً ضرورة اعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول. ينبغي أن تتضمن هذه المبادئ تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية. الهياكل المالية الجديدة، مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، يجب أن تصبح أكثر شيوعاً، ويجب تشجيع الدول على استعمال مبادلة الدين بالمناخ كوسيلة لتحقيق التنمية.

تسعى هذه الجهود إلى خلق بيئة أكثر استدامة وفاعلية، تتسم بالتعاون الدولي وتفهم احتياجات الدول النامية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.