المؤتمر الختامي حول معالجة أسباب الهجرة غير النظامية
أُقيم مؤخرًا المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، التي تم تنفيذها بواسطة جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدة جهات معنية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات المحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها منذ عام 2016 وتستمر حتى 2026. وقد قام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية والتدريب في 11 محافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي وغير المالي، بهدف مساعدتهم على تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ذات جدوى اقتصادية.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، في كلمتها، إلى أن هذا المشروع يمثل التزامًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق. حيث تم تنفيذ المشروع بتمويل قدره 27 مليون يورو عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 11 محافظة تشمل المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، وغيرها من المحافظات. وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تبني استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وضرورة التنسيق مع الشراكات الدولية لزيادة الإدماج الاقتصادي، مما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية.
الأهداف والنتائج
التمويل والجهات المشاركة: كما تم الإشارة في المؤتمر، فقد حصل المشروع على تمويل قدره 63 مليون يورو، ساهمت بها الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
- محافظات التنفيذ: تم التنفيذ في 11 محافظة، وهي:
- المنيا
- أسيوط
- الدقهلية
- البحيرة
- الشرقية
- الفيوم
- الغربية
- القليوبية
- كفر الشيخ
- الأقصر
- المنوفية
نتائج الاتفاقية
- فرص العمل: توفير نحو 4 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة و26 ألف فرصة عمل ثابتة للشباب.
- التدريب: تدريب أكثر من 42,000 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال والمهارات الفنية.
- مشروعات بنية تحتية: تنفيذ 211 مشروعًا لتحسين خدمات البنية الأساسية في المحافظات المستهدفة.
تسعى هذه الجهود إلى تغيير الفكر حول الهجرة غير الشرعية وتعزيز خيارات العمل البديلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، ويمنح الشباب الأمل في بناء مستقبل أفضل في وطنهم.