استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار: تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنها وضعت استراتيجية شاملة منذ عام 2014 تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. وقد تم تنفيذ هذه الخطة من خلال تنظيم العديد من الزيارات الترويجية والمشاركة في مؤتمرات دولية، حيث تم استهداف مجموعة من الدول لعرض التطورات الهامة في مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تقديم حوافز مغرية للمستثمرين. تمت هذه الجهود من خلال إجراء لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبرى الشركات المستهدفة لتعزيز التواصل المباشر معها.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الذي نشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنها قامت بمقابلة عدد كبير من الوفود الخارجية، حيث تم عرض فرص الاستثمار المتاحة وتطوير التعاون مع الشركات المصرية. كما استكملت الهيئة جهودها بعقد اجتماعات مباشرة مع السفراء للدول العربية والأجنبية، وذلك من أجل تعزيز التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات حصول الشركات الجديدة على الرخصة الذهبية. كما وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك والمكاتب الاستشارية، مما سيمكنها من الاستفادة من شبكة العملاء في مصر وخارجها لتعزيز مستقبل الاستثمار في البلاد.

الأسعار والرسوم المرتبطة بالإجراءات الاستثمارية:

• رسوم الرخصة الذهبية: 1000 جنيه مصري.
• تكلفة تقديم طلب الاستثمارات الأجنبية: 5000 جنيه مصري.
• رسوم تسجيل الشركات والمناقصات: 3000 جنيه مصري.
• تكلفة الاستشارات المالية والاستثمارية: تتراوح بين 7000 إلى 15000 جنيه مصري حسب نوع الاستثمار.

تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى ضمان دعم الشركات الأجنبية في كل مراحل مشاريعهم؛ بحيث يتم تقديم الاستشارات اللازمة لدعم الاستثمارات أو التوسع في المشاريع القائمة. كما أن الهيئة تتابع المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ في مصر خلال الفترة المقبلة، مع تحديد فرص التعاون والإجراءات الضرورية لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.