وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بالإضافة لمشروعي قانونين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في نفس السياق.
ترتكز فلسفة تعديل قانون الرياضة على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية بناءً على ما أكدت عليه المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة. كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث يهدف مشروع القانون إلى ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة، من خلال الجهات الإدارية، سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات، دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
وتتناول التعديلات أيضًا معالجة القضايا التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم، التي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، مما يساهم في تحقيق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع ظهور أزمات مستقبلية.
كما تهدف التعديلات إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، حيث يتم منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
تعليقات