أهمية التصنيع الأخضر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التصنيع الأخضر يعتبر ضرورة لازمة للتنمية ولا يمكن تأجيله. حيث يشدد على أن التمويل هو العامل الجوهري في الانتقال نحو نظم صناعية تعتمد على تقنيات منخفضة الانبعاثات. جاء ذلك خلال الحوار العالمي الأول حول التصنيع الأخضر الذي يتناول كيفية بلورة وثيقة جديدة لذلك، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا، بهدف الإعداد لمؤتمر المناخ COP30 المزمع عقده في البرازيل.
كما شارك الدكتور محيي الدين في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل"، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء في مجالات الصناعة والتمويل. وفي كلمته، أوضح أن 90% من الاستثمارات في الطاقة النظيفة لأكثر من عام تتركز في الدول المتقدمة، بينما لا تحصل الأسواق الناشئة على أكثر من 15% من هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن عدم معالجة هذا التوزيع غير المتوازن في التمويل سيؤدي إلى إعاقة جهود الدول النامية لتحقيق تحول صناعي عادل ومستدام.
الحلول المقترحة لتحسين التمويل
قدم الدكتور محيي الدين مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لحشد التمويل الضروري من أجل التصنيع الأخضر في الدول النامية. وشملت هذه الإجراءات: إعادة تعريف دور مؤسسات التمويل الإنمائي من التمويل المباشر إلى استخدام أدوات تقليل المخاطر وجذب الاستثمارات الخاصة. كما اقترح إنشاء منصات استثمارية خضراء تمثل رابطاً بين المشروعات الصناعية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج المساعدات الفنية مع التمويل لضمان تطوير مشاريع متكاملة.
كما دعا إلى إصلاح نظام الحوافز المالية من خلال إنهاء دعم الوقود الأحفوري الذي يتجاوز تريليون دولار في دول مجموعة العشرين، واعتماد تسعير الكربون. في السياق ذاته، شدد على أهمية تأسيس مرفق عالمي لتمويل التصنيع الأخضر.
الأسعار المتعلقة بالتمويل الأخضر
- دعم الوقود الأحفوري: يتجاوز تريليون دولار في دول مجموعة العشرين.
- تكلفة رأس المال في الدول النامية: تصل أحيانًا إلى 12%.
- تكلفة رأس المال في الدول المتقدمة: تتراوح بين 3% إلى 5%.
- العائد على الاستثمار في الطاقة النظيفة: ما بين 3 إلى 9 دولارات لكل دولار يتم استثماره.
في النهاية، يجب أن يتم التوافق على أجندة تمويلية طموحة قبل مؤتمر COP30، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو في الدول النامية.
تعليقات