مباحثات وزير المالية في قمة وزراء «البريكس»: ضرورة تعزيز استدامة الديون ودعم الاقتصادات الناشئة أكد معالي وزير المالية أهمية التكاتف بين دول مجموعة «البريكس» لضمان استدامة الديون للدول الناشئة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لدعم أدوات التمويل المتنوعة، وخاصة مبادرات مبادلة الديون. في الجلسة التي عُقدت لمناقشة القضايا المالية ببرازيل، أعرب الوزير عن تطلعه لوضع بصمة واضحة لمجموعة «البريكس» في دعم الاقتصادات الناشئة لمواجهة التحديات العالمية، وضرورة توفير تمويلات عادلة وملائمة للدول النامية. كما شدد على أهمية تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، معتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر تعتبر نموذجاً يحتذى به لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وزير المالية: أهمية دعم دول «البريكس» للاقتصادات الناشئة

في الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية، التي عُقدت خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في البرازيل، أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري على ضرورة تبني دول مجموعة «البريكس» مع جميع الأطراف استراتيجيات لضمان استدامة الديون للبلدان الناشئة. وأشار الوزير إلى أهمية زيادة أدوات التمويل، بما في ذلك مبادرات مبادلة الديون للدول النامية. ولفت إلى ضرورة وجود بصمة واضحة لـ«البريكس» في مساعدة تلك الاقتصادات على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مبرزًا أن الإجراءات المنفردة تسهم في ضعف الثقة بالنظام الاقتصادي الدولي وتعرقل التمويل التنموي.

وأشار كجوك إلى ضرورة تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ملائمة وعادلة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر إنصافًا عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية. كما أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر تُعتبر نموذجًا لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل المستدام. وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق نمواً ملحوظاً بفعل تعزيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة. ونجحت الحكومة في دفع جهود الانضباط المالي عبر تسهيلات ضريبية أدت إلى رفع الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون تحميل المواطنين أعباء جديدة. وأكد الوزير وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة لتحقيق الأمن الغذائي والصحي، مشددًا على الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة عبر منصة الاستثمار الجديدة لمجموعة «البريكس» لتعزيز مشاريع البنية التحتية.

أسعار الصرف الحالية

• الدولار الأمريكي: 30.80 جنيهاً
• اليورو الأوروبي: 32.50 جنيهاً
• الجنيه الإسترليني: 37.60 جنيهاً
• الريال السعودي: 8.20 جنيهات

ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيير وفقًا للسوق.